إدارة الضرائب تُنهي الجدل حول “تمبر” الأدوية
في قرار جديد من شأنه التخفيف من آلام عشرات الآلاف من المغاربة، قررت المديرية العامة للضرائب إلغاء ضريبة التمبر على الأدوية التي لقيت انتقادات شديدة من طرف جمعيات الحقوقية المدافعة عن المرضى، وفق ما أوردته يومية “المساء” في عدد نهاية الأسبوع الجاري.
ووجه عمر فرج، المدير العام لإدارة الضرائب مذكرة مصلحية، إلى جميع المدراء المركزيين والجهويين والمحليين ورؤساء المصالح يطالبهم فيها بضرورة إعفاء الأدوية من ضريبة التمبر التي كانت محددة في 0.25 في المائة من ثمن الدواء.
وإلى جانب إعفاء المرضى من أداء رسوم التمبر على الأدوية التي خلقت إشكالا كبيرا للصيادلة، أعلنت وزارة الصحة عن خفض أثمنة 319 دواء بعد إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، في إطار مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية، التي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الأدوية، والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية.
وأكدت الوزارة أن هذا التخفيظ يهم بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المكلفة، من بينها مشتقات الدم والمضادات الحيوية والأدوية لمعالجة لفقر الدم والأدوية المعالجة للنزيف والأدوية المعالجة للصرع والأدوية الخاصة بعلاج التصلب اللوحي والأدوية الخاصة بمعالجة التهاب المفاصل الرومانيرمي.
وأضافت الوزارة أن هذا التخفيظ يأتي تطبيقا لمقتضيات قانون المالية 2019، خاصة إعفاء الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب رسوم 588 درهما من الضريبة على القيمة المضافة (سعر البيع للعموم يفوق 962 درهما).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
