العثماني يشيد بقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية
وقف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطولا، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، عند الانجازات والانتصارات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وأيضا في هذه السنة، فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، مذكرا بتواتر عمليات الفتح المستمر لقنصليات عدد من الدول في الأقاليم الجنوبية.
وسجل رئيس الحكومة في هذا السياق بأنه إلى حدود اليوم تم فتح سبع قنصليات (7) في مدينة الداخلة، وثمان قنصليات أخرى (8) في مدينة العيون، كانت آخرها قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرا أن هذا يدل على الاعتراف العميق والمتنامي بالحق التاريخي والقانوني والوطني والسياسي والمبدئي للمغرب في صحرائه، شاكرا جميع الدول التي قامت بهذه الخطوة، والتي تؤكد من خلالها دعمها للمملكة المغربية في قضيتها العادلة.
إلى ذلك، أشاد رئيس الحكومة بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2548 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يمثل استمرارا لما سبق أن أكده مجلس الأمن في عدد من قراراته خلال السنوات الماضية، خصوصا فيما يتعلق بإشادته بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس متين وقوي لأي مفاوضات في أفق إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، حيث أكد قرار مجلس الأمن مرة أخرى، بما لا يدع مجالا للشك “التزامه من أجل حل سياسي واقعي براغماتي ومستدام، يقوم على التوافق بشأن الثوابت التي حددها مجلس الأمن منذ سنوات لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل”.
واعتبر رئيس الحكومة أن قرار مجلس الأمن الأخير جدد الدعوة مرة أخرى للدولة المضيفة بأن تبادر إلى تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف وإحصائهم، وهو الطلب الذي صدر عن مجلس الأمن منذ سنوات، لكن الطرف الآخر لا يزال، مع الأسف الشديد، يماطل في تنفيذه، في حين أن عملية الإحصاء والتسجيل تُعَدُّ من أسس تعامل المجتمع الدولي مع اللاجئين في كل مكان وحيثما وُجِدُوا.
ولفت رئيس الحكومة الانتباه إلى أن هذه المعركة تبين مرة أخرى، ثبات المغرب في الحفاظ على مكتسباته وفي الدفاع عن حقوقه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن الحكومة لن تذخر جهدا في الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير المتعلق بدعم الوحدة الوطنية والترابية.
