أطباء القطاع الخاص يطالبون بتخفيض الضريبة لـ 5% ومراجعة التعريفة المرجعية
لازال نقاش مراجعة المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، محتدما بين أطباء القطاع الخاص والحكومة، حيث طالبت المصحات الخاصة الحكومة بتحديد ضريبة الاقتطاع من المنبع في 5 في المائة كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين.
5 في المائة للضرائب من المنبع
وطالبت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي للأطباء الأخصائيين في بلاغ مشترك، عقب اجتماع جمعهم بفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ببرمجة هذا الاقتطاع لكي يكون كل ثلاثة أشهر من أجل تبسيط مساطر تسيير العيادات وضبط النظام المحاسباتي الخاص بها. والعمل على تمكين الطبيب من الحصول على الشركة المهنية بشريك واحد، خاصة وأن هذا المطلب تم رفعه منذ سنوات طويلة وآن الأوان لكي تتحقق إرادة تفعيله.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب الأطباء بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حيث أوضحوا في بلاغهم أن لقاء 17 مارس مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية تم على إثره، وبعد مناقشات مع جميع الأطراف المعنية، إعداد مشروع اتفاقية إطار تحدد المعاملات بين جميع الأطراف، وقريبا ستتم مناقشة مراجعة التعريفة والتحفيزات.
تحفيزات للأطباء.. مقابل احترام التعريفة
وطالب الأطباء أيضا في البلاغ بسنّ تحفيزات للأطباء واستلهام تجارب دول أخرى في هذا الإطار كفرنسا نموذجا، حيث يشترك الأطباء في خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا البلد باعتماد نسبة انخراط تتمثل في 6.5 في المائة، لكن بالنسبة للأطباء الذين يحترمون الاتفاقية التي تحدد تسعيرة الفحوصات فإن الصندوق يؤدي عنهم نسبة 6.4 في المائة أي ما يمثل نسبة 98 في المائة من واجب الاشتراك، وهو ما يجعلهم لا يؤدون إلا نسبة 0.1 في المائة.
واعتبر الأطباء هذا الإجراء التحفيزي يدفع الطبيب لاحترام التعريفة بشكل ينعكس إيجابا على المرضى. لهذا فإنهم يدعون لأن يتم اعتماد تحفيز مماثل في المغرب يتم تطبيقه باعتماد المناصفة، أي بنسبة 50 في المائة عن واجب الاشتراك، يتحملها الصندوق في حين يتحمل نسبة 50 في المائة الأخرى الطبيب، في انتظار تفعيل تحفيزات أخرى نظير تحرير الوصفات المتعلقة بالدواء الجنيس، والمسالك العلاجية، والوقاية الصحية والرقمنة والعمل ببطاقة رعاية، لأنها خطوات ستساهم في تجويد المنظومة الصحية.
خريطة صحية.. الاشتغال بالمناطق النائية
وبالإضافة إلى ذلك، طالب الأطبياء باعتماد وتطبيق خريطة صحية جهوية تحفز وتوضح طبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المجالس المنتخبة، وكل المتدخلين لتحديد الاحتياجات والعمل سويا لأجل تحفيز الأطباء الشباب للاشتغال في المناطق النائية والمساهمة في تحقيق عدالة صحية مجالية.
وارتباطا بهذه النقطة، أكد الأطباء أنهم منخرطون في شراكة بناءة في المناطق التي لا يوجد فيا أطباء أخصائيون للعمل فيها بشكل دوري وتداولي للوصول إلى العدالة الصحية المنشودة، وهي شراكة ستكون بدون شك قوية مع مجالس الجهات والمجموعات الصحية الجهوية وكل الفاعلين والمتدخلين. كما طالبوا أيضا بالتسريع بإخراج الهيئة العليا للصحة لتوفير نظرة شمولية ومستقبلية لقطاع الصحة.
وبالموازاة مع ذلك، طالبوا أيضا بتنزيل الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي من شأنها أن تمكّن من تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي، علما بأن المغرب يصنع حوالي 65 في المائة من احتياجاته في وقت كانت النسبة في حدود 80 في المائة، ومن تصدير نسبة مهمة للقارة الإفريقية، وهو ما سيتيح كذلك الإمكانيات لتسهيل الاستثمار الوطني. كما أن هذه الخطوة ستسمح بالتوفر على لائحة الأدوية الأساسية التي طالما تمت المطالبة بها خلال اجتماعات مع مديرية الدواء في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2021 بينما لا زال المغرب يعمل بلائحة تعود لسنة 2012.
فضلا عن ذلك، طالب الأطباء أيضا بتفعيل إحداث وكالة وطنية للدم ومشتقاته، التي تعتبر ضرورية من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الحيوية التي يرتفع عليها الطلب وتعيش ندرة في الكثير من الحالات. وتعميم إحداث كليات الطب والصيدلة بكافة جهات المملكة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يفسح المجال أمام طلبة كليات الطب والصيدلة للاستفادة من المصحات والعيادات الخاصة باعتبارها أرضيات للتداريب، فضلا عن المطالبة برفع الضريبة عن القيمة المضافة المفروضة على الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل يسمح بتطوير الصحة المغربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
