أساتذة “الزنزانة 11” يخوضون إضرابا وطنيا مرفوقا بمسيرة احتجاجية
دعت اللجنة الوطنية الكونفدرالية لضحايا الزنزانة 11، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، مناضلات ومناضلي النقابة، وكافة الأساتذة ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، مزاولين ومتقاعدين، إلى الانخراط الواسع في إنجاح الإضراب الوطني الإنذاري ليوم 26 أبريل 2025 بالتزامن مع الذكرى الـ 14 لتوقيع اتفاق 26 أبريل 2011، والحضور الوازن والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تجسيدها أمام البرلمان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا والمتبوعة بالمسيرة الاحتجاجية إلى مقر وزارة التربية الوطنية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو” أن هذا التصعيد، يأتي أمام غياب المقاربة الموضوعية لحجم الضرر الذي لحق الأساتذة المعمرين في الدرجة الأولى، ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، وعلاقة بالمستجد الأخير المتمثل في جواب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على هذا المطلب، والذي يعكس التعاطي السلبي مع الحق العادل والمشروع لهذه الفئة في الأثر الرجعي ماديا وإداريا في الدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011، حيث عمدت الوزارة إلى التعامل بمنطق الهروب إلى الأمام من هذا الحق المتواتر بمقتضى مرجعية اتفاق 26 أبريل 2011، مدعية أن “المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بالاستجابة لمطلب هذه الفئة، مما يؤكد غياب إرادة حقيقية لوضع حد لانتظارات ضحايا الزنزانة 11، بل ويؤكد وجود نية في التملص والتنصل من إيجاد حل عادل ومنصف لهذه الفئة يفضي إلى جبر ضرر الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 لسنوات طوال، بحسب تعبير البيان.
وعبرت اللجنة عن رفضها المطلق لجواب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص حق أساتذة الزنزانة 11 المطالبين بالأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة (المقصيين من خارج السلم سابقا).
وطالبت الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالعمل على إصدار المقتضيات التنظيمية اللازمة لتفعيل الاتفاق، جبرا لضرر ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، مزاولين ومتقاعدين، عبر تمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.
كما طالبت وزارة التربية الوطنية بإعمال مبدأ التسقيف في ترقية كل المستوفين لشروط الترقي إلى الدرجة الممتازة الذين قضوا تسع سنوات فما فوق، مزاولين ومتقاعدين.
وأكدت أن رفع الحيف عن الأساتذة المحتجزين في الزنزانة 11 وإنصافهم لا يمكن أن يتم إلا عبر تعويضهم عن سنوات الإقصاء بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة.
وأكدت أيضا، تبنيها ودعمها لكل نضالات ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 من أجل انتزاع حقهم العادل والمشروع في الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.
ودعت أيضا، كافة الإطارات النقابية إلى التنسيق القوي، وتوحيد الرؤى والجهود من أجل الدفاع المستميت عن حق هذه الفئة حتى تحقيق مطلبها العادل والمشروع في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011؛
وأهابت بكافة الشغيلة التعليمية المقصية من حقها في الأثر الرجعي المادي والإداري إلى الاستعداد والتعبئة الشاملين للانخراط في تجسيد كل الأشكال النضالية المقبلة من أجل رفع الحيف وجبر ضرر ضحايا الزنزانة 11.
وحملت وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم وعن كل ما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع، بسبب عدم جديتها في الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم وعلى رأسها الحق العادل والمشروع لضحايا الزنزانة 11 الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
