“أساتذة التعاقد” يرفضون اتفاق الحكومة مع النقابات ويقررون الاستمرار في الاحتجاج
جددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، رفضها لمخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم يوم 14 يناير 2023.
وسطرت التنسيقية وفق بلاغ لها، “برنامجا نضاليا” على المستوى الجهوي والإقليمي ابتداء من يوم 24 يناير الجاري، وتنظيم ندوة وطنية لمناقشة الاتفاق السالف الذكر، مع انفتاحها على كافة الاحتمالات.
كما تقرر استمرار الأساتذة في جميع الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها سابقا، في مقدمتها مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة، وعدم إدخالها في منظومة مسار.
بدورهم، عبر أطر الدعم عن مقاطعة المهام الادارية المضافة بالقرار الوزاري 064.22، الخارجة عن اختصاص أطر الدعم الاجتماعي، ومقاطعة العمل بـ38 ساعة، وجميع التكاليف الخارجة عن اختصاص أطر الدعم والمداومة، ومقاطعة الاشتغال بازدواجية التخصص والجمع بين مختبري الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض.
وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، معبرة عن رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.
ورفضت التنسيقية “المضايقات” التي يتعرض لها أساتذة اللغة الأمازيغية، ومحاولة بعض المديرين إقصاء مادة اللغة الأماريغية من تطبيق مسار.
