أرباب المقاهي بوجدة وبركان يُقررون مواصلة الإغلاق بعد رفع الحجر الصحي
بعد فتح وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إمكانية استئناف المقاهي والمطاعم لأنشطتهم الخاصة بتسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل، أعلنت جمعيتي أرباب المقاهي بوجدة وبركان عن “عدم فتح المقاهي بعد رفع الحجر إلى حين فتح حوار جدي ومسؤول”.
وحمل بيان مشترك بين الجمعيتين المذكورتين توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، المسؤولية الكاملة للحكومة عن مآل مئات الأسر التي تشتغل في هذا القطاع.
وأوضح، “في ظل أوضاع اقتصادية جد مزرية الدي يعرفها قطاع المقاهي جراء قرار الاغلاق الاداري الصادر من وزارة الداخلية يوم 16 مارس 2020 في إطار التدابير الاحترازية لمحاربة كوفيد 19”.
وذكر البيان، “في الوقت الذي كان فيه أصحاب المقاهي يتطلعون الى التفاتة من الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية للوقوف على الاكراهات وانشغالات أصحاب المقاهي ورغم مراسلات الجمعيتين الى المعنين بالأمر، الا اننا فوجئنا باتخاذ الحكومة الإجراءات تعجيزية لإعادة فتح المقاهي”.
وأنهت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى “علم أرباب المقاهي والمطاعم أنه بإمكانهم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم الجمعة 29 ماي 2020، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء”.
وحسب الوزارة، “ضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين عليهم التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية”.
وعلى رأس الشروط التي وضعتها الوزارة، “التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين، تنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين”.
ودعت إلى “احترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفيما بينهم، والحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، والالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل”.
وطالبت بـ”تحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها، وتتبع الوضعية الصحة للمستخدمين واتخاد التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس”.
وأكدت على أن “لجان المراقبة المختلطة ستتكلف وهيئات ومصالح المراقبة المختصة بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الاجراءات واتخاد الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين”.
