أرباب المقاهي والمطاعم يلتقون الحكومة ومهني: اقترحنا إلغاء الذعائر والغرامات
اجتمع كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاومة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الخميس، بالمكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، حيث تركز اللقاء حول نقطتين تتعلق أولاهما بالحلول الممكنة لتسوية وضعية المهنيين خصوصا على مستوى الغرامات والذعائر، وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما ارتبطت النقطة الثانية بالوضعية التي تعترض المقاولات و التي تعيق عملية التصريح السليم بالأجراء.
وقال نورالدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ضمن تصريح لـ”سيت أنفو“، إن أهم نقطة تمت مناقشتها خلال اللقاء بوزير الشغل، تتعلق بالذعائر والغرامات التي توصل بها المهنيون في مختلف ربوع المملكة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشف الحراق أن الجامعة قدمت مقترحات للوزارة لحل الإكراهات التي تواجه مهنيي القطاع، ترتكز أساسا على إلغاء هاته الذعائر والغرامات، وتقسيم أصل الدين على مدة لا تقل عن 60 شهرا حتى يتسنى لذوي الدخل المحدود أداء ما بذمتهم، وأداء اشتراكاتهم الشهرية لفائدة أجرائهم.
وأوضح المتحدث أن من بين النقط التي تمت مناقشتها خلال اللقاء أيضا، تلك المرتبطة بـ”عيوب الترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم والتي تشكل عائقا أمام التصريح السليم لأجرائنا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشددا على أنه “لا يقبل العقل أن يخضع القطاع لرسوم تحتسب على رقم المعاملات، و نسوق هنا مثال رسم المشروبات حيث يصل وحده الى 10% من رقم المعاملات، كلما ارتفعت كتلة الأجور ارتفع معها واجب هذا الرسم و هو ما يجعل التصريح بالأجراء بما يفرضه القانون الحالي مستحيلا”.
وأكد الحراق على أن التغطية الاجتماعية والصحية لأجراء القطاع “نعتبره واجبا مقدسا ونحن نقر بوجود عدد من الأجراء غير مصرح بهم و هاته شجاعة منا”، مضيفا أن من بين المطالب التي تقدمت بها الجامعة للوزارة “هو تشخيص ميداني لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وعلينا جميعا أن نمتلك الشجاعة و مناقشة هذا الأمر و عدم اعتباره من الطابوهات التي لا يمكن الاقتراب منه ، و إيجاد حل يضمن استمرار المقاولات و يحقق تغطية شاملة لأجرائنا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
