استنكر التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات معتبرا إياها جشعا في حق المغاربة ولا تتماشى مع السوق الدولي الذي لازال يعرف انخفاضا في أسعار البرميل ويعتبر السعر بالمغرب من بين الأعلى عالميا.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع سيارة الأجرة، والذي يمثل 7 نقابات مهنية، أنه يتابع بقلق شديد تقلبات أسعار المحروقات بالمغرب من خلال الزيادات المتتالية في ظرف وجيز لا يتعدى أسبوع، وما خلفته هذه الزيادات على القدرة الشرائية على المهنيين وما ستخلفه كذلك على المواطنين كافة أمام الصمت الرهيب لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس المنافسة الذي اقتصر فقط على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والاغتناء على حساب المواطنين، ناهيك عن تملص الحكومة من التزاماتها بما تم الاتفاق عليه مع النقابات وتوقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف شيئا ما تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لا تساوي حتى %30 من مصاريف الزيادة.
وأمام هذا الوضع الكارثي والذي سيسبب في احتقان اجتماعي، عبّر التنسيق النقابي عن شجبه استمرار اعتماد مجلس المنافسة على التقارير دون ترتيب الجزاءات لإرضاء لوبي المحروقات.
وأدان صمت التحالف الحكومي بعدم اتخاذ تدابير وإجراءات أسوة بباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع المحروقات، وكذا المعارضة بعدم القيام بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات ونهب جيوب المواطنين، محملا المسؤولية للحكومة لما سيؤول له الوضع في قطاع النقل.
وطالب التنسيق النقابي، الحكومة بالإفراج عن الإعانة المخصصة لقطاع النقل والتي توقفت دون إعلان ودون سبب رغم أن المحروقات لازالت مرتفعة، مطالبا في الوقت ذاته بتسقيف أسعار المحروقات وتوفير كازوال مهني أسوة بقطاع الصيد البحري.