استأثرت تصريحات محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون بشأن عدد المعتقلين الاحتياطيين، القابعين في سجون المملكة، اهتمام أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
واعتبر أحمد الريسوني في مقال مطول شاركه على موقعه الرسمي، أن المعتقلين الاحتياطيين هم “ضحية السلطة التي يمارسها وكلاء الملك لدى مختلف المحاكم، ويشاركهم في مسؤولياتها ضباط البحث التمهيدي، والقضاة الذين يزكون الاعتقال الاحتياطي، ويستريحون برفض طلب السراح المؤقت، بينما كان عليهم أن يصدروه بدون طلب”.
وأوضح رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن المعتقلين احتياطيا، يشكلون “عبئا ثقيلا ومؤذيا لغيرهم من المعتقلين”، مشيرا بالقول : “ما يضير المسؤولين القضائيين في أن يتريثوا ويتركوا القضاء يجري مجراه، إلى أن تستقر كلمته عن تؤدة وبينة واطمئنان، وبعد ذلك يعتقل من يعتقل، بدون تسرع ولا تعسف ولا ظلم؟”.
وأضاف الريسوني متسائلا : “هل أجهزة الدولة ستكون عاجزة عن تنفيذ الأحكام بعد صدورها؟ أم ستكون عاجزة عن اعتقال من وجب اعتقاله؟”.
ووجّه أحمد الريسوني اتهامات لجهاز القضاء قال فيها “حين يحكم القضاء بأن هذا المعتقل بريء، فهذا معناه أن من أمر باعتقاله، أو بتمديد اعتقاله غير بريء”.
وختم الريسوني مقاله قائلا : “روى الإمام الترمذي عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخَلُّوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة”.