جدد محمد عبد الوهاب رفيقي، الـتأكيد على أن معاقبة الفرد على “الحرام” ليس من اختصاص مؤسسات الدولة الحديثة، مضيفا أن الصحيح هو أن تتم معاقبة الفرد إن هو خالف القانون، وارتكب سلوكا يشكل خطرا على المجتمع.
وقال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية على حائطه الفيسبوكي،” الدولة الحديثة لا تعاقب على فعل لأنه حرام، تعاقب عليه لأنه مخالف للقانون، لأنه يمثل ضررا على المجتمع.”
وأضاف بأن “الحلال والحرام فهي أمور تعني الفرد في علاقته بمعبوده وتخص قناعاته واختياراته….
تجربة الإيمان والاختيار الديني هي تجربة فردية بالأساس، ولا يمكنها أن تكون كذلك إلا بتحرير الإرادة كليا، دون وصاية من مجتمع أو قانون أو دولة.”
وتابع مؤكدا على أن “الدولة مهمتها تأطير المجتمع بالقوانين التي تحافظ له على سلامته العامة، وتمنع اعتداء الأفراد بعضهم على بعض، وليس تحديد الحلال والحرام، ولا اقتحام بيوت النوم لمعرفة إن كانت العلاقة مشروعة دينا أو محرمة.”
وختم حديثه بالتأكيد على أن ” العالم ونحن جزء منه يتجه نحو التخلص من التأطير الجماعي بمختلف أنواعه، نحو الفردانية، و” كل واحد يديها ف سوق راسو”، لذلك كل محاولة لفرض اختيارات معينة على الناس، أو التدخل في حياتهم الخاصة هو معاكسة لمجرى التاريخ، والسلام.”