أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، أن الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمديرية العامة للأمن الوطني، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول استغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية، ستساهم في رقمنة القطاع الصحي.
وأوضح آيت الطالب، على هامش توقيع هذه الاتفاقية التي تهم استغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية لتسهيل وتجويد استفادة المواطنين من الخدمات الصحية، أن هذه الاتفاقية الثلاثية، التي تعتبر ثمرة عمل دام لأربع سنوات، ستساهم في رقمنة القطاع الصحي، لا سيما وأن الرقمنة تعد من الدعامات الأساسية للإصلاح الجذري، الذي تشهده المنظومة الصحية.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية ستمكن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من “الاستفادة من المجهودات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني في مجالات الرقمنة والهوية الرقمية”، مضيفا أنها ستمكن كذلك من “تحقيق نتائج جد مهمة، لا سيما في مجال التحقق من هوية المريض، بالإضافة إلى إمكانية إدراج مسار المريض في الشريحة الإلكترونية لتجنب أي استعمال غير سليم لهذه البطاقة لاقتناء الأدوية أو الاستفادة من خدمات الصحية”.
وأضاف، في السياق ذاته، أنه سيصبح بإمكان المواطنين إدراج بعض بياناتهم الصحية في الشريحة الإلكترونية للبطاقة الوطنية للتعريف، مثل رقم أو معرف الصحة ومعرف الحماية الاجتماعية وغيرها من أجل تبسيط الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية على مستوى المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية.
ومن جهته، أبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، في تصريح مماثل، أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، ما بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، جد مهمة لأنها تضع لبنة من اللبنات الأساسية لدعم سياسة الرقمنة والثقة الرقمية.
وأضاف السيد السغروشني أن هذا التوقيع ، الذي يأتي تتويجا لعمل تم الشروع فيه في مرحلة كوفيد-19، دخل حيز التنفيذ وبدأ يعطي ثماره اليوم، مؤكدا أن هذه العملية تأتي في إطار انخراط بلادنا الجاد، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتحقيق القرب من المواطنين.
ومن جانبه، أوضح المراقب العام محسن يجو، رئيس مشروع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في تصريح مماثل، أن المديرية العامة، بصفتها الساهرة على حماية الهوية الوطنية، ومن خلال هذه الاتفاقية الثلاثية، تعتزم استخدام هذه الهوية وتوسيعها لتشمل مجال الصحة.
وقال “سنقوم بتزويد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجميع الأدوات اللازمة لاستغلال الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية، سواء عن بعد في جميع الخدمات عبر الإنترنت التي يمكن أن تعتمد على هذه التكنولوجيا، عبر “منصة الطرف الثالث الموثوق به لإثبات الهوية” التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، أو بشكل مباشر عبر القراءة الإلكترونية للبطاقة الوطنية.
وأكد المسؤول ذاته أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني لحماية هوية المواطنين المغاربة وتهيئة مناخ من الثقة اللازمة لرقمنة الخدمات العمومية.
ومن جانبها، أبرزت المراقب العام سلوى اجميلة، رئيسة مصلحة التنسيق وتتبع المشاريع بالمديرية العامة للأمن الوطني، في تصريح مماثل، أن البطاقة الوطنية من الجيل الجديد موضوعة رهن إشارة مشاريع رقمنة الخدمات التي يتم تنزيلها من طرف مختلف المؤسسات الوطنية.
وأضافت أن هذه المؤسسات يمكنها الاستناد إلى البطاقة الوطنية من الجيل الجديد وعلى الهوية الرقمية لتبسيط وتقريب خدماتها للمواطنين، كما هو الحال اليوم بالنسبة لقطاع الصحة من خلال توقيعها على هذه الاتفاقية، التي بموجبها ستقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوضع منظومة رقمية مندمجة مبنية على استعمال الخدمات الرقمية.