وهبي يُطالب بالوقوف على أوضاع المغاربة العالقين ببؤر التوتر
طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولاسيما المادة 107 منه، طالب عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، تشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية، من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق، تقوم بمساعي وبتعاون مع الحكومة المغربية من أجل التنسيق بواسطة وزارة والخارجية مع الهلال الأحمر المغربي والصليب الأحمر الدولي لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين مازالوا في هذه المواقع.
وطالب وهبي من اللجنة، في حال تشكيلها، السعي إلى معرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن، والاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للقيام بتأطير استثنائي لهؤلاء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية، فضلا عن معرفة الخطوات التي قامت بها الحكومة المغربية على المستوى الدبلوماسي من أجل حل وضعية هؤلاء المغاربة العالقين بهذه المناطق بما فيها الأطفال والأمهات.
ويأمل وهبي أن يقوم رئيس مجلس النواب بالتنسيق مع كل من البرلمان العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع، مطالبا أيضا المساهمة مع المؤسسات الوطنية كالمرصد الوطني لحقوق الطفل، وكل المؤسسات الدولية التي من شأنها لعب دور في حل إشكالية هؤلاء المواطنين العالقين بهذه المناطق.
ولأجل ذلك، يشدد زههبي على ضرورة إجراء لقاء مع وزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وزير الصحة، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما يمكن للجنة أن تطلب لقاء مع كل مسؤول ترى فائدة في الاستماع إليه في إطار هذا الموضوع.
واعتبر وهبي أن “الدولة المغربية ظلت طول تاريخها المجيد، تهتم بمواطنيها أينما كانوا، بل في كثير من الأحيان يتدخل جلالة الملك حفظه الله لحماية مواطنيه ولرفع المعاناة والمأساة عن رعاياه داخل المغرب وخارجه، وحيث أن الدستور المغربي ينص في فصوله “خاصة الفصول” 17،20، 21، 22، 23، 24، و32 على تمتيع مغاربة الخارج بكامل حقوق المواطنة، وعلى ضمان الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية الذاتية وللأقارب، وضمان الحق في حماية الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، وعلى مسؤولية الدولة في توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال المغاربة”.
وأوضح وهبي أنه وحيث “أن القانون الوطني المغربي مثله مثل القانون الدولي، ينظم وضعية هؤلاء من خلال القانون الجنائي والتعديلات التي طرأت عليه سنة 2015 لاسيما الفصل 1-1-218 الذي جرم “فعل الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي بكيانات أو تنظيمات إرهابية أي كان شكلها”، مشدداىعلى ان هذه الوضعية” باتت تطرح أكثر من سؤال، بحيث كيفما كانت الأفعال المرتكبة، وكيفما كان من شارك في الحرب السورية والعراقية، وكيفما كانت الأوصاف التي أصبحت تثار على مستوى الخطاب الإعلامي والأمني الدولي في حق هؤلاء وتسميتهم بـ”المقاتلين” أو “الإرهابيين” أو “المرتزقة”، فإن التزامنا الوطني والأخلاقي والدستوري والقانوني اتجاه مواطنينا واتجاه احترام القانون يفرض علينا حماية أطفالنا بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن، باعتبار الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة على أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني”، وايضا، يضيف وهبي ” استقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن باعتبارهن مواطنات مغربيات،وكذا استقدام “المقاتلين” السابقين وجميع المشاركين في هذه الحرب والمعتقلين في السجون السورية والعراقية بغض النظر عن كونهم اعتبروا أسرى حرب أو مرتكبين لجرائم، أو على الأقل الاطلاع على وضعيتهم والاطمئنان على ظروف اعتقالهم وحماية حقوقهم الأساسية، علما أن القانون الجنائي الوطني ينظم كذلك وضعية من يشارك في نزاعات دولية خارج إطار قانون الدولة ومجالها”.
