واحد من بين كل 160 طفلا حديث الولادة بالمغرب مصاب بالتوحد
كشف خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الأشخاص المصابين بالتوحد حسب منظمة الصحة العالمية يحتاجون إلى رعاية صحية متكاملة ومجموعة من الخدمات المندمجة تشمل تعزيز الصحة والرعاية وإعادة التأهيل.
وأوضح وزير الصحة في جواب على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين، خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بمجلس النواب، أنه في ظل غياب أرقامٍ ومُعطيات دقيقة حول انتشار مرض التوحد بالمغرب، والذي تحدد إحصائيات منظمة الصحة العالمية عدد المصابين به في طفل واحد من بين كل 160 طفل حديثي الولادة، عملت الوزارة متم سنة 2021 على تقييم المخطط الوطني للصحة وذوي الاحتياجات الخاصة 2015-2021، الذي شمل ضمن محاوره تدابير خاصة بمرض التوحد، وانجاز مخطط جديد للفترة 2022-2026 يعزز أهداف المخطط السابق.
هذه الأهداف تتجلى حسب ايت الطالب في إزالة الحواجز وتحسين فرص الولوج إلى خدمات البرامج الوقائية والكشف المبكر للأمراض المؤدية للاحتياجات الخاصة، وضمان خدمات التكفل والرعاية الصحية الجيدة حسب احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز وتطوير خدمات التأهيل والأجهزة الطبية المساندة؛ وتعبئة وإشراك المتدخلين المعنيين من مؤسسات حكومية وجماعاتية لضمان استجابة شاملة ومتكاملة لاحتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المخطط الحالي يستهدف ضمان ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بينهم الأطفال المصابين بالتوحد؛ إلى خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل مبنيا على مقاربة تشاركية ما بين القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والخبراء بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وأشار إلى أن هذا المخطط يعمل بصفة خاصة كذلك على تطوير وتحديث المعارف حول التوحد، عبر عدد من الإجراءات، منها إنجاز الدراسات والمراجع، وتحسين مستوى تكوين مهنيي الصحة في مجال الكشف المبكر عن مرض التوحد والتكفل به، وتعزيز عَرْض الاستقبال والخدمات والمواكبة للمرضى وذويهم. وفيما يتعلق باستراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال التكفل والرعاية الصحية المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام والتوحد خاصة.
وأكد الوزير أن وزارته شرعت في العمل على تطوير البنية التحتية المتعلقة بالترويض الطبي وتركيب الأطراف حيث تم الرفع من عدد المراكز الجهوية والإقليمية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية والمقومات إلى 21 مركزا حاليا مع توقع التوفر على 25 مركزا في أفق سنة 2023، ذلك مع وجود مراكز في طور الإنجاز والتجهيز ضمانا لاستفادة من ذوي الاحتياجات الخاصة من بينها اضطراب التوحد، خاصة في حالات القصور الحركي – النفسي بما في ذلك اضطرابات في التعبير الكتابي أو الشفوي أو في السلوك والإدراك أو اضطرابات التركيز والتعلم أو التوحد، أو حالات القصور البصري، وأيضا حالات قصور السمع والنطق. تنضاف إليها أيضا حالات قصور دائم أو مؤقت في وظيفة الأطراف، أو المفاصل، أو العضلات، أو أجزاء من الجسم.
وذكر الوزير أن هذه الحالات تستفيد سنويا من برامج إعادة التأهيل الوظيفي من حيث الترويض الفيزيائي أو تقويم النطق أو تقويم البصر أو الترويض الحركي النفسي على مستوى المراكز الجهوية المندمجة للترويض الطبي وتقويم الأطراف أو المراكز الإقليمية المندمجة للترويض الطبي أو إحدى وحدات الترويض والتقويم التابعة للمستشفيات العمومية الجهوية والاقليمية والمحلية.
كما يهدف أيضا الرفع من عدد الأطر الصحية المختصة في مجال الطب النفسي، والطب الفيزيائي والتأهيل، وترويض النطق والترويض الحركي – النفسي والعمل على برمجة وتفعيل دورات في التكوين المستمر قصد تعزيز كفاءات ومهارات الأطر الصحية، بما فيها المتخصصة في داء التوحد، وفي هذا الإطار يتم حاليا تكوين أطر صحية في مجال التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق التكوين الأساسي الجامعي في مجال التوحد الذي يهدف الى تكوين مختصين في مجال التوحد من ضمنهم أطباء الطب العام وأخصائيين في الطب النفسي، بهدف سد الخصاص الحاصل على مستوى الأطر الصحية المؤهلة لعلاج هذا الاضطراب؛ التكوين الأساسي في شعبة العلاج بالتعلم (Ergotherapie) بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة.
بالموازاة مع ذلك، يهدف أيضا حسب ما أوضحه وزير الصحة إلى إدماج وحدة التكوين في مجال التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مسار التكوين بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
