هيئة تطالب “وزارة بنموسى” بطي ملف الأساتذة الموقوفين
جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، مطالبته لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالتسريع بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقَّفين، وسحب كل الإجراءات “الانتقامية”، وحل المشاكل المطروحة، والتنزيل السليم لما تم الاتفاق حوله بين الحكومة ووزارة التربية والنقابات التعليمية.
وشدد المكتب النقابي في بلاغ له اليوم الثلاثاء، على ضرورة التنزيل السليم لما تم الاتفاق حوله بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنفيذ كل الالتزامات وإيجاد الحلول لكل الملفات المطروحة لزرع الثقة والاستفادة من دروس الحراك التعليمي.
وأكد على التسريع بالطي النهائي لملف الموقَّفين بإرجاعهن فورا إلى عملهم واستعادة أجورهم وسحب كل الإجراءات الانتقامية؛ مؤكذا على ضرورة التسريع بحل المشاكل المطروحة ورفع الحيف والظلم عن مربي ومربيات التعليم الأولي وعمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام وتمكينهم من حقوقهم والتجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة.
وسجل المصدر ذاته تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب المغربي جراء تمادي الحكومة في سياسة التفقير والتهميش وتصفية ما تبقى من المرافق العمومية والإجهاز على القدرة الشرائية وخنق الحريات العامة وإغراق البلاد في المديونية وتمرير المزيد من التشريعات التصفوية امتثالا لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
