بنك المغرب: دعم البنوك برسم سنة 2022 فاق 114 مليار درهم
أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب، حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن دعم البنوك هم مبلغا إجماليا قدره 114,42 مليار درهم برسم السنة المالية 2022.
وأبرز بنك المغرب في هذا التقرير أن هذا الدعم يتوزع على نحو 69,09 مليار درهم برسم التسبيقات لمدة 7 أيام على طلب العروض، وعمليات وفق أسعار الفائدة الرئيسية، و21,53 مليار درهم تتعلق بعمليات إعادة الشراء (شهر إلى ثلاثة أشهر)، م فع لة منذ مارس 2020 وتمت وفق سعر فائدة رئيسي، و23,8 مليار درهم تهم عمليات قروض مضمونة خصصت في إطار برامج دعم تمويل الاقتصاد (المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والبرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين، وجمعيات القروض الصغرى، والأبناك التشاركية).
وأوضح أن حاجيات البنوك من السيولة ارتفعت بصورة ملحوظة خلال سنة 2022، لتبلغ 80,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، عوض 70,8 مليار درهم قبل سنة.
وأضاف التقرير أن هذا التطور نتج أساسا عن الارتفاع الملحوظ في التداول النقدي المعوض جزئيا بارتفاع احتياطات الصرف، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، واصل البنك المركزي الاستجابة لمجمل حاجيات السوق البنكية للرفع من حجم تدخلاته ليصل إلى 93,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي.
وذكر المصدر ذاته أن سياق مواصلة السياسة النقدية اتسم خلال سنة 2022 بزيادة استثنائية للضغوط التضخمية، مبرزا أنه من أجل تجنب أية إزالة لتوقعات التضخم وضمان ظروف عودة سريعة إلى مستويات تتماشى مع هدف تحقيق استقرار الأسعار، أقدم بنك المغرب على الرفع من سعر الفائدة الرئيسي مرتين، خلال شهري شتنبر ودجنبر 2022، بمقدار 50 نقطة أساس في كل مرة ليصل بذلك إلى 2,5 في المائة.
