هيئة ترفض مضامين اتفاق الحكومة مع النقابات وتتهم بنموسى بـ”غياب التشاركية”
عبر المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم عن رفضه التام لـ”منهجية وإصرار الحكومة على توقيع الاتفاق العاشرة والنصف صباحا يوم السبت 14 يناير 2023، دون إعطاء المهلة الكافية لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية”.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إن “بنود محضر الاتفاق لم يتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة بتاريخ 28 شتنبر و18 أكتوبر و22 نونبر و5 دجنبر 2022 والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة”.
وانتقدت ما وصفته بـ” إقبار مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية، بما يرتقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ويضمن العيش الكريم، وتكريس العمل بالعقدة، مهما تنوعت المسميات، ضدا على الإدماج في الوظيفة العمومية، مما يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي والهجوم على المكتسبات والحقوق”.
واستنكرت “غياب إرادة احترام الحريات النقابية والحريات العامة وتصفية الأجواء بوقف المتابعات وإسقاط الأحكام، والحل الكامل للملفات العالقة؛ وغياب أي التزام لتفعيل الاتفاقات والالتزامات السابقة واستحضارا لبلاغ التنسيق النقابي الخماسي 28 أكتوبر 2022، والذي يمثل الحد الأدنى المتفق عليه في أي حوار مع الوزارة”.
واتهمت الوزارة بـ”التملص من المنهجية التشاركية من خلال إصرارها على توقيع اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مواقف وملاحظات الشركاء الاجتماعيين مما يعد مسا بمصداقية الحوار القطاعي، واستغلال محطاته في الدعاية الإعلامية ونشر وهم الإصلاح ورد الاعتبار للتعليم العمومي ولنساء ورجال التعليم ولمهنة التدريس”.
وألحت الهيئة النقابية على ضرورة “الحل الكامل لجميع الملفات الفئوية العالقة بما يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة؛ وبالزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية وإسقاط مخطط التعاقد في قطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، وتفعيل المحاسبة في حق كل المسؤولين عن تبديد المال العام في العديد من المخططات والبرامج التعليمية الفاشلة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
