“البام”: العثماني “يخضع” للوبيات الفساد و”يتستر” على المفسدين
اتهمت المعارضة بمجلس النواب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ب” الخضوع” ل” لوبيات الفساد”، وفشله في القطع النهائي مع سياسة الريع المالي، و” التستر” على المستفيدين منه.
وقال فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية، خصصت لتقديم تدخلات الفرق والمجموعات النيابية حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، فشل في تنفيذ شعار محاربة الفساد والقطع مع سياسة الريع المالي، بل ” رفع الراية البيضاء أمام لوبيات الفساد”.
واتهم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، رئيس الحكومة ب “بتوزيع أراضي الدولة على المسؤولين بالمجان، أو بسعر الأرض الفلاحية، في إطار التحايل على القانون واستغلال ثغراته، وتحويل مئات الهكتارات المخصصة للمناطق الصناعية إلى مناطق للتجزئات السكنية، في غياب أية محاسبة”، معتبرا كل ما سبق ضربا من” العبث بمالية الدولة والمس بجيوب المواطنين دافعي الضرائب الذين يقتطع شهريا من أجورهم لصالح صناديق التقاعد والتغطية الصحية”، منتقدا بشدة عدم كشفها عن قوائم المستفيدين من ريع المالية العمومية سنويا بدعوى عدم التشهير.
كما انتقد ذات الفريق ” استفادة بعض المسؤولين الحكوميين والموظفين الكبار من تعويضات خيالية جراء المغادرة الطوعية، لكنهم ” عادوا مع وزراء هذه الحكومة إلى تحمل المسؤولية عن طريق عقود للاستفادة من ريع المال العام”، مضيفا:” هناك شركات تنشأ بأسماء مقربين من وزراء ورؤساء ومدراء كبار للاستفادة من الصفقات”، منتقدا في هذا السياق سياسة الإفلات من المحاسبة بلجوء الحكومة إلى سياسة “عفا الله عما سلف” من خلال تشجيع التهريب المالي خارج أرض الوطن، عبر الخروج بقرار العفو الضريبي والسماح بعودة الأموال المهربة دون معاقبة أصحابها”.
