هل تراجعت الحكومة عن فرض جواز التلقيح في الإدارات العمومية؟
عقب الجدل الكبير الذي رفق إعلان الحكومة فرض جواز التلقيح في الأماكن العمومية وعدد من الأنشطة، وخروج عشرات المواطنين للاحتجاج في شوارع المملكة، تساءلت شريحة من المواطنين حول مدى استمرار الحكومة في فرض اعتماد الجواز.
وحسب ما عاينه موقع “سيت أنفو”، بعدد من المؤسسات العمومية والأبناك، فإن غالبيتها لم تعد تطالب المرتفقين بتقديم جواز التلقيح، لاسيما بعد الجدل الذي رافق قرار اعتماده.
وتكتفي العديد من الإدارات العمومية بوضع ملصقات تلزم بتقديم جواز التلقيح عند الحاجة، دون منع المرتفقين من قضاء مآربهم، وهو الأمر الذي دعا إليه المحتجون الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية عبر مختلف ربوع المملكة، للمطالبة بالتراجع عن فرض جواز التلقيح.
وفي موضوع متصل، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن اعتماد الحكومة المغربية قرارا جديدا يقضي باعتماد “الجواز الصحي” عوض “جواز التلقيح”.
وثمن المجلس في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي عملا بالتوصية التي رفعها المجلس سابقا.
وكان المجلس قد أوصى خلال شهر أكتوبر الماضي في رسالة موجهة إلى الحكومة، بتعويض “جواز التلقيح” بـ”الجواز الصحي”.
وقال المجلس في توصيته أن الجواز الصحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
وعزا المجلس في رسالته ذلك إلى تباين تعامل الإدارات العمومية والمقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح، وحالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير وإجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
