هذا عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض

وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في تقرير أنشطتها لسنة 2017، أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لأجراء القطاع الخاص يغطي 66,3 في المائة من مجموع المستفيدين من النظامين، و67,8 في المائة من المساهمين الذين بلغوا 3,8 ملايين شخص، بزيادة نسبتها 6,5 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن المساهمات برسم النظامين بلغت 11,4 مليار درهم، منها 57,1 في المائة برسم النظام المتعلق بأجراء القطاع الخاص، أي بزيادة سنوية متوسطة قدرها 7,5 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية، مبرزا أن هذه الزيادة تظل ضعيفة بالمقارنة مع تلك المسجلة في نفس الفترة بالنسبة لتعويضات النظامين (12,5 في المائة)، رغم أن هذه التعويضات ظلت مستقرة مقارنة مع سنة 2016 بمبلغ 8,3 ملايير درهم.

وأضاف المصدر أن الاحتياطات التقنية سجلت زيادة بـ 4,3 في المائة لتبلغ 3,9 ملايير درهم، مبرزا أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، برسم النظام المتعلق بأجراء القطاع الخاص، حقق فوائض مالية قدرها 2,9 مليار درهم برسم سنة 2017، بينما سجل النظام المسير من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عجزا قدره 22,5 مليون درهم.

وهكذا بلغ الفائض المتراكم 32,3 مليار درهم (25,3 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و7 ملايير درهم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) مقابل 29,4 مليار درهم سنة 2016.

وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطلبة، فقد سجل تطورا في عدد المنخرطين بنسبة 27 في المائة ليصل إلى 71 ألف و654 طالبا مستفيدا من بينهم 99,6 في المائة من مؤسسات عمومية، بينما يمثل طلبة مؤسسات التكوين المهني (العام والخاص) 56,9 في المائة من العدد الإجمالي للمنخرطين.

وقد قام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتحصيل مبلغ مساهمات قدره 19,6 مليون درهم بموجب هذا النظام، مسجلا زيادة نسبتها 16,3 في المائة مقارنة مع سنة 2016، وصرف مبلغ 2,9 مليون درهم من التعويضات.

وبالرغم من تحسن مؤشرات هذا النظام، فإن الإنجازات لا تزال ضعيفة مقارنة بالأهداف المسطرة في البداية، والتي كانت ترمي إلى تغطية حوالي 288 ألف طالب.

وأشار التقرير إلى أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المسير من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سجل أول عجز إجمالي له سنة 2017، وقد بلغ هذا العجز 22,5 مليون درهم.