هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج تُكلّف خزينة الدولة خسائر بأكثر من مليار درهم
أعادت قضية هجرة الأطباء خارج المغرب السؤال حول الخسائر المالية التي تتكبدها خزينة الدولة جراء هذه الهجرة، خاصة وأن المعطيات التي كشف عنها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقلقة، إذ إن ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب هاجروا إلى خارج البلاد، وهو ما يعني طبيبا واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة يمارسون خارج البلد، مع ما يطرحه ذلك من مشاكل على مستوى الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية من حيث الأطر الطبية ببلادنا.
فكم التكلفة التي تتكبدها الخزينة جراء هذه الهجرة، خاصة وأن هؤلاء يتمدرسون بالمغرب، ويغادرونه بحثا عن ظروف اشتغال أفضل، كما ينضاف إليه ما يطرحه الخصاص من مشاكل على مستوى تلقي العلاج بالنسبة للمغاربة.
تقرير سابق حاول الإجابة عن هذا السؤال، وكشف أن لهجرة الأطباء تكلفة مالية ضخمة على ميزانية الدولة، حيث تكلف هذه الهجرة ما بين 0.10 و0.25 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبلغة الأرقام بشكل أدق بعملية حسابية، فإن التكلفة تقدر بما بين مليار و100 مليون درهم ومليارين و767 مليون درهم، وهو ما يظهر التكلفة الكبيرة التي تتكبدها الخزينة سنويا جراء هجرة الأطباء.
تقرير المجلة البريطانية BMJ الذي صدر بداية سنة 2020، قال إنه إلى جانب التكلفة المالية الكبيرة لهجرة الأطباء، فإن لها أيضا انعكاسات سلبية على الصحة بالمغرب، حيث يؤدي الخصاص إلى مشاكل من حيث تلقي العلاج، خاصة بالنسبة لوفيات الأمهات والأطفال، خصوصا الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، نظرا لغياب الأطباء وهجرتهم، لأن الهجرة ترفع من خطر احتمال وفيات الأمهات وأطفالهن.
كما سبق للتقرير أن أوضح أن هناك خسائر تتعلق بتكوين الأطباء، حيث تنفق الدولة سنويا ملايين الدراهم على تعليمهم وتكوينهم وإعدادهم ليكونوا أطباء الغذ، لكنهم يهاجرون، وهو ما يضيع على المغرب الاستفادة من كل تلك النفقات التي يصرفها على تعليم هؤلاء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
