نقابة تطالب الحكومة بالزيادة في المعاشات والأجور
كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل أن معدل البطالة الوطني بلغ 13%، مع قفزات مقلقة بين الشباب (35.8%) وحملة الشهادات (24.6%)، وفشل البرامج الترقيعية في مواجهتها، حيث عاد 70% من المستفيدين إلى رصيف البطالة بعد انقضاء العقود المؤقتة، مشيرة إلى سنة 2025 سجلت إفلاس نحو 52 ألف مقاولة صغيرة جداً، مما أدى لفقدان 250 ألف وظيفة مباشرة، في ظل غياب استراتيجية حقيقية لإدماج 6 ملايين عامل في القطاع غير المهيكل.
ورصدت المنظمة بروز الفقر المتعدد الأبعاد والهشاشة حيث يعيش حوالي 2.4 مليون مغربي فقراً متعدد الأبعاد، مع تراجع القدرة الشرائية بنسبة 12% لدى الأسر ذات الدخل المنخفض. ، كما أنه لا يزال الفقر يتركز في الوسط القروي والمناطق الجبلية نتيجة ضعف البنية التحتية وتوالي سنوات الجفاف، مما يهدد هدف القضاء على الفقر بحلول عام 2030.
وأشارت النقابة إلى المشاكل متعلقة بالتضخم وتراجع القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار وضعف الأجور، إضافة إلى أزمة التقاعد والمعاشات التي تتعمق بسبب الحرمان من الحماية الاجتماعية، وهزالة المعاشات، فضلا عن فوضى الأسعار وغياب الرقابة المؤسسية .
وطالب الهيئة النقابية بإقرار سلم أجور متحرك يرتبط آلياً بالتضخم، وتحديد سقف لأرباح الوسطاء في المحروقات والأدوية، والتوجه نحو التصنيع العمومي للأدوية، ورفع المعاش الأدنى إلى 3000 درهم. إحداث “وكالة وطنية للرعاية الاجتماعية” لإنهاء “تجارب الجمعيات” وإدماج المربين في الوظيفة العمومية.
وأكدت على ضرورة رفع الدعم الاجتماعي المباشر لمواكبة التكلفة الحقيقية للمعيشة. إصلاح الخدمات العامة: خفض مساهمة الأسر في العلاج إلى 15%، وتأهيل الموارد البشرية في الصحة والتعليم ببيئة عمل محفزة، وسحب القوانين المقيدة للعمل النقابي (قانون الإضراب)، ومأسسة حوار اجتماعي ملزم، وتنزيل الفصل 8 من الدستور.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
