نقابات تعليمية تلوح بالتصعيد في وجه أمزازي
بعد اللقاء الذي عقده سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية مع النقابات التعليمية، أمس السبت، لامتصاص غضبهم، قرر هذه الأخيرة خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، ابتداء من يومه الاثنين، وذلك احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.
وبهذا الخصوص، قال عبد الرزاق الادريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن العرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية أمس السبت، لم يرق إلا المستوى المطلوب، وهو ما دفع بالنقابات التعليمية إلى تسطير برنامج تصعيدي، للضغط على الوزارة الوصية.
وأوضح الادريسي، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن النقابات التعليمية عبرت عن رفضها للمقترحات الحكومية التي قدمها وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، معتبرة أن الحل الوحيد لملف الأساتذة المتعاقدين هو الإدماج بالوظيفة العمومية.
وأكد الادريسي، أن وزير التربية الوطنية كان يتحدث طيلة الاجتماع باسم الحكومة، وهو الأمر الذي جعلهم يطالبون بعقد اجتماع آخر يكون فيه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاضرين، لمناقشة وضعهم.
ودعت النقابات الست الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم، ضحايا النظامين والمرتبين في السلم 9 والمقصيين من خارج السلم وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، بالإضافة إلى الأستاذات والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي والمستبرزين إلى خوض إضراب وطني وحدوي أيام 11و12و13و14 مارس الجاري، مع المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الثلاثاء 12 مارس.
وعبرت نقابات (ا م ش، ك د ش، ا ع ش م، ف د ش، ا و ش م، ج و ت) في بيانين متفرقين عن “شجبها واستنكارها الشديدين للقمع الوحشي الهمجي المنتهج ضد الاحتجاجات السلمية لكافة فئات الأسرة التعليمية وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومعتقلي الزنزانة 9 وحاملي الشهادات، مدينة في الوقت نفسه ما وصفته بالتدخل الوحشي الذي تعرضت له الاعتصامات الجهوية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بالعديد من المدن المغربية”.
واعتبرت النقابات الست “التدخلات القمعية المتكررة دليلا فاضحا على غياب الإرادة السياسية في التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للشغيلة التعليمية قصد إيجاد الحلول المنصفة للملفات الحارقة ومعها الأزمة المستدامة التي بات يتخبط فيها قطاع التعليم وتأكيدا صريحا على الرغبة في استمرار مظاهر الاحتقان الذي يلقي بظلاله على المدرسة العمومية بكل مكوناتها، وفق ما جاء في البيانين”.
النقابات ذاتها شددت على “ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والزيادة في الأجور كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التعليمية وتجاوز مظاهر الاحتقان والاحتجاجات اليومية التي تخوضها كل الفئات التعليمية وطنيا وجهويا، داعية الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول عاجلة إلى كل الملفات العالقة”.
