زيادات صادمة في المحروقات تعيد مطلب إلغاء تحرير الأسعار بالمغرب
عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الزيادات الجديدة التي شهدتها أسعار المحروقات بالمغرب ابتداءً من هذا الأسبوع، حيث عرفت أسعار الغازوال زيادة تقارب درهمين للتر الواحد، أي ما يعادل حوالي 18% إلى 20% مقارنة بالأسعار السابقة، فيما ارتفع ثمن البنزين بحوالي 1.44 درهم للتر، أي بنسبة تقارب 10% إلى 12%.
ووصفت الرابطة ضمن بلاغ توصل “سيت أنفو” به، هذه الزيادات بـ”الصادمة وغير المبررة في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة يعيشها المواطن المغربي”، مشددة على أن هذه الزيادات تشكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للمواطنين خصوصًا الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، وتأتي في سياق موجة غلاء متواصلة تطال مختلف المواد الأساسية والخدمات الحيوية.
واستنكرت الهيئة الحقوقية هذه الزيادات التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تعرف فيه الأجور جمودًا واضحًا مقابل ارتفاع متسارع في تكاليف المعيشة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الأرباح الحقيقية التي تحققها شركات المحروقات في المغرب وهوامش الربح المعتمدة.
ودعت إلى إعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات التي أثبتت محدوديتها في حماية المستهلك، والعمل على إعادة تفعيل نظام المقاصة أو اعتماد آليات دعم فعالة تضمن استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين، منبهة إلى الانعكاسات الخطيرة لهذه الزيادات على الاقتصاد الوطني،
وأكدت على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها الكاملة في حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سوق المحروقات والحد من هيمنة لوبيات الطاقة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
