“نايضة” بوزارة الداخلية بسبب الأراضي السلالية
خلف القرار الملكي بإقالة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الذين أتبثت التحقيقات تقصيرهم في مهامهم، ارتدادات على مستوى العديد من القطاعات و المديريات، اذ فتحت المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقيقا على مستوى العمالات و الولايات بخصوص شكايات مجهولة التوقيعات، توصلت بها مصالحها، تشتكي من ترامي واستيلاء مجموعة من العمال والولاة وكذا البرلمانيين ورؤساء الجماعات، على أراضي سلالية عبر ربوع المملكة.
وقالت مصادر “سيت أنفو” أن المفتشية العامة للادارة الترابية أمرت بدراسة وفحص هذه الشكايات المجهولة، وفتح تحقيقات موسعة في الموضوع”.
وتعاني أراضي الجموع، او الأراضي السلالية، من إكراهات وإشكالات جد معقدة، تتمثل أساسا في النزاعات والصراعات المتعلقة باستغلالها والمحافظة عليها وتثمينها، رغم تبني المغرب ترسانة قانونية مهمة، كما أن قرارا ملكيا كان أعلن عنه، منذ سنتين، بشأن تمليك أراضي الجموع في المناطق المسقية، بشكل مجاني لفائدة المواطنين، خلف ارتياحا في الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصا الفئات الاجتماعية المتضررة من ترامي بعض الأطراف على هذه الأراضي، مستغلة التعقيدات والصعوبات التي تلف هذا النوع من الأملاك العقارية.
