موظفو الجماعات يحملون الداخلية تداعيات التماطل وهدر الفرص المتاحة لطي مسلسل الحوار
حمّل التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات، وزارة الداخلية مسؤولية تداعيات التسويف والتماطل وهدر كل الفرص المتاحة لطي مسلسل الحوار الجاري، بما يقضي لتسوية أوضاع القطاع الجماعي ويتجاوب مع انتظارات وحقوق الشغيلة الجماعية وكذا حل مشاكل قطاع التدبير المفوض والإنعاش الوطني.
التنسيق النقابي الرباعي المكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل )، الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، شدّد في بلاغ مشترك له، على ضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل يخصص للبث في الأجوبة والدراسات التي انتهت إليها المديرية العامة للجماعات الترابية لأجل تسوية نهائية للمشاكل والقضايا المطلبية ولتفادي الاستمرار على نفس المنهجية السابقة بخلفية ربح المزيد من الوقت ليس إلا ، وتأجيل ما لا يجوز تأجيله
وجدّد التنسيق الرباعي في بلاغه الذي اطلع عليه “سيت أنفو”، التذكير بتشبته بكافة المطالب والقضايا المترافع في شأنها خلال الحوار القطاعي.
وقرر عقد اجتماع حضوري يوم الإثنين 30 يوليوز 2024 لتعميق النقاش حول الوضع الحالي بالقطاع والبث في ما يمكن اتخاده من خطوات، دفاعا عن حق القطاع في نتائج مرضية ترقى بأوضاع العاملين به.
وأهاب بكافة الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعرضيين الالتفاف حول التنسيق النقابي الرباعي المعبر الحقيقي عن كل آمالها وانتظاراتها المشروعة والعادلة.
