مهنيو النقل السياحي بالمغرب يخوضون احتجاجا وطنيا مفتوحا لإنقاذهم من الإفلاس والتشرد
أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أنها قررت خوض احتجاج وطني مفتوح، ابتداءً من يوم الثلاثاء 01 فبراير 2022 إلى غاية الاستجابة لإنقاذ قطاع النقل السياحي من الإفلاس والتشرد، مؤكدة أن الاحتجاج المفتوح سيتم تنظيمه في مجموعة من المدن المغربية، وسيتم تحويله إلى اعتصام وطني موحد في الرباط بحضور المهنيين من كل المدن في حالة لم تتجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين بشكل مستعجل.
وأوضحت فيدرالية النقل السياحي، في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذا التصعيد يأتي بعد مضي أكثر من شهر ونصف على اجتماع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بوزارتي السياحة والنقل، والذي التزمت فيه الوزارتين بإيجاد حلول جذرية وعملية للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية ضد “كوفيد19” على القطاع، وبعد إعلان الحكومة يوم 18 يناير 2022، عن برنامج استعجالي لدعم السياحة، ضم بعض مقترحات الفيدرالية، غير أنه لم يستجب لتطلعات مهنيي القطاع ولم يلب انتظاراتهم، كما أنه لم يصحح أخطاء “عقد البرنامج” الذي تسبب في أزمة بين المهنيين والمؤسسات البنكية وأدخل المقاولات في متاهات عسيرة ما تزال لم تسلم من أضرارها، بحسب تعبير الفيدرالية.
و تؤكد الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أن مطلبها الأساسي هو “عقد برنامج / برنامج استعجالي” يخص قطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات السياحية، يرتكز على دعم مباشر للنقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، خصوصا وأن توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، وهذا التوقف ليست المقاولات هي المسؤولة عنه.
ودعت إلى اتخاذ قرار رسمي وملزم، عبر قانون أو مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، يوضح مدة التأجيل وبدايتها ونهايتها، وشروط الاستفادة منه، والمسطرة القانونية التي يجب سلوكها، ويؤكد عدم تحميل المقاولات فوائد إضافية، ليكون حجة للمقاولات أمام القضاء وملزما لشركات التمويل والأبناك لتطبيقه، مطالبة بتمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022 مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير، وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة.
كما طالبت فيدرالية النقل السياحي، بالإعفاء من الضريبة المهنية نظرا لعدم الاشتغال، ومن الضريبة على المحور لعدم استعمال الطريق خلال سنتي 2020 و2021، والتي وجدت المقاولات نفسها مجبرة على أدائها إن أرادت استئناف العمل.
كما شدّدت على ضرورة إصدار قرار استثنائي عاجل يعفي مركبات النقل السياحي من إجبارية أداء الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2022، والسنتين السابقتين بالنسبة للعربات التي لم تؤدها بعد، وإعطاء التعليمات لجميع المصالح المعنية لعدم مراقبة هذه الضريبة في الطرقات وعدم تحرير المخالفات بخصوصها، داعية أيضا إلى مراجعة أسعار التأمين الخاصة بقطاع النقل السياحي وإجبار شركات التأمين على تخفيض الأسعار، وتحرير سوق تأمين مركبات النقل السياحي من الاحتكار، وإلى تفعيل اللجنة الرباعية المكونة من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والتضامني والاجتماعي، ووزارة الداخلية، وممثلي مهنيي النقل السياح.
ودعت أيضا إلى إحداث دفتر تحملات خاص من أجل إدماج عربات النقل السياحي الراغبة في تقديم خدماتها للسوق الداخلية،وإحداث برامج تسويقية لذلك والترويج لها من أجل التخفيف من حدة الأزمة، ولتأسيس أرضية لتطوير السياحة الداخلية، إضافة إلى تمديد الدعم الجزافي للأجراء إلى غاية استئناف العمل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
