فيدرالية النقل السياحي تكشف مخرجات اجتماعها مع وزارة النقل
طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بفتح تحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع.
وفي سياق متصل، كشفت الفيدرالية في بلاغ لها مخرجات الاجتماع الذي جمعها بوزارة النقل، والمقترحات التي تقدمت بها، من بينها ترحيب الوزارة بالمقترح الذي يهم تحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية قطاع النقل السياحي لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولته لاحقا بدون فوائد وبأقساط معقولة، وتم الاتفاق على تطوير المقترح وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين المنتظر والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وأضاف البلاغ أن الوزارة وعدت بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي، لما لهذا الترامي من مخاطر على سلامة المواطنين وعلى استقرار القطاع.
كما التزمت الوزارة بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي، يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة وإضفاء مزيد من النظام على القطاع، وكذا لمحاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه.
وتعهدت الوزارة بإطلاق بوابة رقمية تمكن مقاولات النقل السياحي من تدبير الخدمات المتعلقة بمصالح النقل دون الحاجة للانتقال إلى الإدارات.
وإلى جانب ذلك، دعت الفيردالية المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل إلى تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في أقرب وقت ممكن، وإلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي مازال في مراحله الأولى.
كما دعت بنك المغرب إلى إعمال صلاحياته القانونية لحث شركات التمويل على التفاعل مع مقترحات إنقاذ القطاع والحد من ممارساتها التي تهدد مستقبل آلاف الأسر.
