ممثلا بمندوبية التخطيط.. المغرب يحتل المرتبة 40 في مجال البيانات المفتوحة
احتل المغرب، ممثلاً بالمندوبية السامية للتخطيط، المرتبة 40 في مجال البيانات المفتوحة خلال 2020/2021، من بين 178 دولة تم تقييمها وفقًا لمؤشر البيانات المفتوحة (Open Data Inventory, ODIN) المنجز من طرف مرصد البيانات المفتوحة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذا التصنيف، جاء اعتمادا على مستوى جودة وتفصيل البيانات المنشورة في منصته المركزية لنشر البيانات (قاعدة المعطيات الإحصائية).
وأشارت المندوبية، إلى أنه “بمجموع 65 نقطة، نجح المغرب في تحسين ترتيبه العالمي بنقطتين بالنسبة للتقييم السابق، وأخذ زمام الريادة على مستوى القارة الإفريقية بتصدره للمركز الأول سنة 2020/2021 بينما كان ثالثًا في الدورة السابقة 2018/2019”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الأداء لبلدنا على الصعيد العالمي والقاري، يعكس المجهودات المبذولة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في مجال تجميع و نشر البيانات التي تنتجها.
وفي نفس سياق اهتمامها بانفتاح البيانات، قامت المندوبية السامية للتخطيط، من جهة، بإتاحة قواعد معطيات البيانات الفردية لبعض بحوثها وعملياتها الإحصائية، بعد إخفاء هوية الأفراد المبحوثين، على موقعها الإلكتروني مرفقة ببياناتها الوصفية للاستخدام الخاص حسب حاجات مختلف المستعملين، كما تسعى بشكل ملح لوضع البيانات الجزئية للعمليات الإحصائية الأخرى على الإنترنت بشكل تدريجي وبمجرد اكتمال عملية إخفاء هوية الأفراد المبحوثين.
كما تقوم المندوبية السامية للتخطيط بتنفيذ خطتها للتحول الرقمي، بدعم من مكتب الإحصائي الدانماركي، حيث تعطي هذه الخطة أولوية خاصة للخدمات الموجهة للمستخدمين، بهدف ضمان ولوج رقمي سلس وبشكل مفتوح كليا وببيانات وصفية، لتوفير أفضل تجربة-مستعمل ممكنة.
وتسعى المندوبية السامية للتخطيط، بانخراطها التام في تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه، من خلال الأنشطة المتعلقة بالمشاريع المذكورة، وأنشطة أخرى تدخل في نفس الإطار، إلى تحسين أكبر لأداء المغرب وتصنيفه، بشكل لا رجعة فيه، في مجال البيانات المفتوحة.
وأوضحت مندوبية التخطيط، أن إن إتاحة المعلومات الإحصائية التي تنتجها وتحتفظ بها القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى، وفقًا للمعايير الإحصائية المتفق عليها عالميًا، للمندوبية، أمر ملح لهدف تحسين التصنيف، حيث أن مؤشر ODIN يقوم على تغطية الإحصائيات الوطنية، وضمنها تلك التي ينتجها الشركاء الوطنيون في ممارسة أنشطتهم القطاعية.
وفي هذا السياق، أشارت المندوبية، إلى أن منهجية التقييم للعام الحالي 2020/2021، قد خضعت لمراجعة جوهرية عن طريق توسيع معايير التغطية لتشمل معلومات إحصائية قطاعية جديدة من المفترض أن تنتجها القطاعات الوزارية الشريكة.
ويقوم مرصد البيانات المفتوحة، المعروف على الصعيد الدولي بمهنيته واستقلاليته، بتقييم دولي للأجهزة الوطنية للإحصاء في مجال البيانات المفتوحة ويشتغل بتنسيق وتعاون مستمرين مع قسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة وهيئات دولية مماثلة.
ويعتبر مؤشر البيانات المفتوحة، المعتمد لهذا الغرض، مؤشرا مركبا لتقييم المواقع الالكترونية لهذه الأجهزة بناءا على معايير مرتبطة بتغطية وانفتاح المعطيات المنشورة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
