معاشات الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا على طاولة الحكومة
من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي المقبل، ملحق القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يأتي لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التقاعد.
ويأتي هذا القانون في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين، عوض اقتصارها فقط على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص، وسؤدي تفعيل هذا النظام إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد.
ووفقا لهذا القانون فإنه “يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، محددا المهن التي يحق لها التسجيل في هذه المعاشات في غير الأجراء، والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوعه، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه، مضيفا إلى ذلك المسيرين الذين ليست لهم صفة أجير، والصناع التقليديين ومعاونيهم الحاملين للبطاقة المهنية، بالإضافة إلى الأشخاص غير الأجراء، ويدخل في هذه الفئة المقاولون الذاتيون، كما ستستفيد من هذه المعاشات الجديدة المهنيون الذين يمارسون المهن الحرة، والعمال المستقلون المشتغلون في التجارة أو الفلاحة، والعاملون بقطاع النقل الطرقي الحاملون لبطاقة السائق المهني.
وبخصوص طريقة تطبيقه، التزمت الحكومة بأن يتم ذلك بمرونة وبنوع من التدرج؛ حيث قررت تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبيره نظرا لأن له “تجربة في ميدان التقاعد وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، مما سيقلص من الكلفة ويتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد”.
وحدد المشروع سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة، وتأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة، وذلك مع إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط شريطة الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك مع احتساب الحقوق الجديدة.
