مطالب لوزير الصحة بتوفير الرعاية للمرضى النفسيين المشردين
طالبت البرلمانية كليلة بونعيلات، خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتوفير الرعاية الطبية للمرضى النفسيين المرشدين، وذلك داخل المؤسسات العلاجية المؤهلة.
وأوضحت البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤالها أننا نستقبل فصل الشتاء، فيما يوجد في شوارع مدن المملكة ودروب قراها، مواطنون مشردون يعانون أمراض نفسية مزمنة.
وساءلت البرلمانية التجمعية، الوزير عن خطة وزارته لتمكين هؤلاء من حقهم في الرعاية الطبية داخل مؤسسات علاجية مؤهلة.
يشار إلى أن هناك مرضى نفسيين يعيشون التشرد في شوارع المدن والقرى، دون حماية من لدن السلطات المعنية، وهو ما يشكل خطرا على حياتهم وعلى سلامة المواطنين المغاربة.
في المقابل، كانت دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول موضوع “الصحة العقلية على المستوى الوطني”، أن 48,9 في المائة من المغاربة يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا اضطرابا نفسيا أو عقليا في فترة من الفترات.
وكان مجلس الشامي، قد سجل خصاصا كبيرا في عدد الموارد البشرية (454 طبيبا نفسانيا) والأسرة الاستشفائية(2431 سريرا)، وهو ما يؤشر على ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية، إضافة إلى أن التعاطي مع الصحة النفسية والعقلية يتم بطريقة قطاعية ومن زاوية المرض العقلي فحسب، حسب المجلس الذي أوضح أيضا أن هذه المقاربة تغفل الدور الأساسي للمحددات السوسيوثقافية للصحة، من قبيل درجات العنف العائلي والاجتماعي، وأشكال التمييز ضد المرأة، وظروف الشغل في الوسط المهني، ووسائل حماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار الوصم الاجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون الاضطرابات النفسية والعقلية.
ورصدت الدراسة أوجه قصور على مستوى الإطار القانوني والخبرة القضائية في مجال الأمراض العقلية والنفسية، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالإيداع القضائي للأشخاص الذين يعانون اضطرابات عقلية داخل مؤسسات العلاج إما لأسباب وقائية أو جنائية، ولا سيما أمام الخصاص الموجود في الطاقة السريرية وبنيات الطب العقلي والنفسي.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ببلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الاجتماعية، على أن تقوم هذه السياسات والبرامج على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس، وعلى دراسات للأثر على المستوى الصحي والاجتماعي.
ودعا المجلس إلى إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني.
كما نادت الهيئة بتعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل، وذلك من خلال ملاءمة أفضل لمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع خصوصيات واحتياجات المرض العقلي.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة التدخل على مستوى المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في الصحة العقلية والنفسية للأفراد من قبيل (مكافحة التمييز بمختلف أشكاله، العنف، التحرش، الهشاشة، العزلة، الوحدة)، والرصد المبكر لحالات الأفكار والسلوكات الانتحارية لدى الأطفال والشباب في الوسط العائلي، وداخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها.
وأكد المجلس أهمية تحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة، تكون مواكِبة لما بلغته المعارف والعلاجات من تطور، ومستجيبة للاحتياجات الخاصة للمرضى، لا سيما تلك المتعلقة بالسن والحالة الاجتماعية والاقتصادية ووسط العيش وأشكال الهشاشة، والتي يعانونها، والنهوض بمهنة الأخصائي النفسي من خلال وضع نظام أساسي وضريبي واضح وموحد لهذه الفئة، ووضع سجل رسمي للأخصائيين النفسيين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
