مطالب بصرف الأجور المتغيرة لمهنيي الصحة وتسوية تعويضاتهم وترقياتهم
طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بإقرار وصرف وتسوية مختلف المنح والتعويضات المستحقة لمهنيي الصحة، وفي مقدمتها الأجر المتغير والتعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية والتداريب الاستشفائية، ومنحة المردودية، ومستحقات الحراسة والمداومة والإلزامية والمسؤولية، إلى جانب باقي المتأخرات المالية.
ودعت النقابة، في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد يوم السبت 7 نونبر 2026 بالدار البيضاء، إلى مراجعة وتتميم المقتضيات التنظيمية المؤطرة للترقي، وتحسين شروطه وإحداث درجة جديدة، مع تسوية ملفات الترقيات والامتحانات المهنية وضمان الإنصاف بين مختلف الفئات.
كما طالبت بتسوية الملفات الإدارية للأساتذة الباحثين بمعاهد ISPITS وتثمين مسارهم المهني، وإقرار تعويضات المسؤولية لمنسقي المسالك والخيارات، وفتح آفاق أكاديمية جديدة من خلال إحداث سلك الدكتوراه وتسهيل ولوج حامليها، فضلا عن إدماج خريجي الماستر ضمن الإطار العالي الصحي.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى تحمل المسؤوليات وتفعيل الآليات القانونية والتنظيمية والمالية الكفيلة بضمان مركزية أجور مهنيي الصحة، واستمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لها وانتظام أدائها، مع صيانة وضعياتهم النظامية والإدارية والقانونية ومكتسبات الوظيفة العمومية، ومحاربة كل ما من شأنه فتح باب التأويل أو المساس بجدية تثمين الموارد البشرية باعتبارها أساس كل إصلاح.
ورحبت النقابة بدعوة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى الحوار، معربة عن تطلعها إلى مرحلة جديدة من الشراكة المؤسساتية الجادة والمسؤولة، تقوم على مأسسة الحوار القطاعي والجهوي والإقليمي، من خلال محاضر واضحة وآجال محددة وآليات للتتبع.
وجدد المكتب الوطني تشبثه باتفاق 23 يوليوز 2024، باعتباره مكسبا جماعيا ومرجعية متكاملة لا تقبل الانتقائية، مطالبا بالتعجيل بالتنفيذ الشامل لجميع مقتضياته وإصدار النصوص التنظيمية المتبقية.
وعلى مستوى إصلاح المنظومة الصحية، طالبت النقابة بإجراء تقييم موضوعي لتنزيل المجموعات الصحية الترابية وحكامة تدبيرها، وتوضيح اختصاصاتها، وتفعيل الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والالتحاق بالأزواج واستكمال الإجراءات التطبيقية المرتبطة بها.
كما دعت إلى تعزيز التوظيف والتكوين وإنصاف الخريجين وتقليص الخصاص، وإصلاح حكامة المعاهد العليا للتمريض وتقنيات الصحة (ISPITS)، وتعزيز منظومة التكوين الصحي، وتأهيل معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي (IFPS) وتقوية مواردها وتحسين ظروف التكوين بها.
وشددت النقابة على ضرورة تقوية العرض الصحي العمومي وترسيخ العدالة المجالية والارتقاء بجودة الخدمات، مع ضمان السلامة المهنية وصون الحريات النقابية ومكتسبات التقاعد، ورفض كل تفويت من شأنه المساس بالطابع العمومي للمرافق الصحية وحقوق العاملين بها.
وفي الشق التنظيمي، عبر المكتب الوطني للنقابة عن اعتزازه بالدينامية التنظيمية والنضالية والتواصلية للنقابة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، معلنا تضامنه مع النضالات المشروعة لمناضلاتها ومناضليها.
كما دعا إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وفق المواعيد المحددة في البلاغات الرسمية، ودعم مرشحي النقابة والقوائم المشتركة التي تضم مناضلاتها ومناضليها.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية، دعا المكتب الوطني الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الرسمية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية والأجور والمعاشات ومواجهة غلاء المعيشة، وجعل العدالة الاجتماعية وجودة الخدمات العمومية ضمن الأولويات الفعلية للسياسات الحكومية ومشروع قانون المالية.
وأكدت النقابة مواصلة الترافع الجاد والمسؤول والدفاع المستمر عن المصالح المادية والمعنوية لمهنيي الصحة، مع التتبع الدقيق لمخرجات اللقاء الوزاري المرتقب ومدى تنفيذ الالتزامات، مشددة على احتفاظها بحق اتخاذ كافة المواقف والمبادرات النضالية المشروعة والملائمة، وفق قرارات مؤسساتها التقريرية، دفاعا عن كرامة مهنيي الصحة وحقوقهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
