مطالب بحماية أطفال المغرب من الاغتصاب والعنف وسوء المعاملة
شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن المغرب ورغم مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، فإنها لا زالت تتلكآ في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إجراء تقديم البلاغات.
ولفتت الجمعية في بلاغ لها، إلى أن المغرب ما زال بعيدا عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، منتقدة ما أسمته بتماطل الدولة في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل، كما دعت إلى ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، والمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل.
وطالبت الهيئة الحقوقية بوضع حد لقصور وضعف الآليات المتعلقة بالحق في المشاركة؛ والمطالبة بتفعيل المادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بحق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل.
وأكدت على ضرورة القيام بجميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال.
وأشارت إلى أهمية تشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية و النفسية لإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاغتصاب؛ والاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم.
ودعت إلى ضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية، ومنع تشغيل الطفلات والأطفال أقل من 18 سنة، على أن تعمل الدولة على توفير الرعاية اللازمة لهم ولعائلاتهم.
وطالبت بوضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛ والنهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات.
كما شددت على ضرورة ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الشخصي؛ ووضع حد للتدابير وللقرارات و للنصوص القانونية التمييزية ضد الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج، في كل ما يتعلق بالحق في أسمائهم، وفي الميراث ووثائق الهوية؛ واستبعاد المقاربة الزجرية والحرمان من الحرية للأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون، والمطالبة بادماجهم في وسطهم الاسري..
