مطالب بالكشف عن 140 دواء مشتقا من القنب الهندي بالمغرب
أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك، أنها تابع باهتمام بالغ التصريحات المنسوبة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والتي أعلن فيها أن الصناعة الدوائية الوطنية تمكنت من تصنيع أكثر من 140 منتوجاً دوائياً مشتقاً من القنب الهندي، تم تسجيلها لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأصبحت متوفرة عبر أكثر من 600 نقطة بيع مرخصة.
وثمن المرصد، في بلاغ له اطلع عليه “سيت أنفو”، كل المبادرات الرامية إلى تطوير الصناعة الدوائية الوطنية، فإنه يعبر، في المقابل، معبرا عن استغرابه الشديد لهذا الإعلان، بالنظر إلى أن هذه المنتجات لم يسبق التعريف بها بالشكل الكافي لدى الأطباء والصيادلة والباحثين والفاعلين في الصناعة الدوائية، فضلاً عن المواطنين الذين ظلوا ينتظرون منذ تقنين الاستعمالات الطبية للقنب الهندي ظهور أدوية واضحة ومعروفة تستجيب لاحتياجات المرضى.
وتساءل المرصد عن كيفية الإعلان عن وجود 140 دواءً مسجلاً، في وقت لا تتوفر فيه الأوساط الطبية والصيدلانية على معلومات دقيقة بشأن أسمائها التجارية أو العلمية، واستعمالاتها العلاجية، والمرضى المستهدفين بها، وشروط وصفها وصرفها، وهو ما قد يخلق، في نظر المرصد، حالة من الالتباس لدى الرأي العام.
كما سجل المرصد أن عدداً من الفلاحين المنخرطين في منظومة زراعة القنب الهندي القانونية، والذين راهنوا على تطوير هذه السلسلة، لا علم لهم بدورهم بهذه المنتجات أو بمآلات المادة الأولية التي ينتجونها، الأمر الذي يستوجب، بحسب المرصد، مزيداً من الشفافية والتواصل المؤسساتي.
وانطلاقاً من حق المستهلك في الولوج إلى المعلومة، طالب المرصد المغربي لحقوق المستهلك كلا من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بنشر لائحة رسمية ومفصلة تتضمن أسماء جميع الأدوية والمنتجات المشتقة من القنب الهندي التي تم تسجيلها، دواعي استعمالها الطبية والعلاجية، و الأساس العلمي والطبي الذي اعتمد في تسجيلها، وكذا وضعيتها القانونية ومدى توفرها فعلياً داخل الصيدليات والمؤسسات الصحي، ولدراسات السريرية أو المراجع العلمية التي تثبت نجاعتها وسلامتها.
وأكدالمرصد المغربي لحماية المستهلك، أن نشر هذه المعطيات من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وترسيخ الحق في المعلومة، وتبديد كل لبس قد ينشأ عن تصريحات عامة لا تواكبها بيانات علمية منشورة ومتاحة للعموم.
ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك، الجهات الوصية اعتماد سياسة تواصلية قائمة على الشفافية والإفصاح، باعتبار أن قطاع الدواء يرتبط مباشرة بصحة المواطنين، وأن الحق في المعرفة يظل أحد الحقوق الأساسية للمستهلك التي يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
