مطالب باعتماد مساطر استثنائية لإصلاح منازل متضررة من الثلوج بجهة درعة
وجهت نزهة مقداد، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول سبل تبسيط مساطر وإجراءات رخص الإصلاح بالمناطق الجبلية والقروية المتضررة من التساقطات الثلجية.
وأوضحت النائبة البرلمانية ذاتها، أن العديد من الجماعات القروية والجبلية بإقليم تنغير، وبعدد من أقاليم جهة درعة-تافيلالت، تعرف تساقطات ثلجية كثيفة وموجات برد قارس، تسببت في أضرار مادية همّت عدداً كبيراً من المساكن التقليدية المشيدة بمواد محلية، من قبيل التراب المدكوك، والحجر، والأسقف الخشبية، مما وضع العديد من الأسر في وضعية هشاشة حقيقية تهدد سلامتها الجسدية وحقها في السكن اللائق، وتستدعي تدخلاً استعجالياً للإصلاح والترميم ودرء المخاطر.
ونبهت البرلمانية نفسها إلى أن تفعيل مقتضيات قانون التعمير، ولا سيما ما يتعلق بالحصول على رخص البناء أو الإصلاح، يطرح إكراهات واقعية كبيرة بهذه المناطق الجبلية والقروية، خاصة في ظل صعوبة أو انعدام الولوج إلى المنصة الرقمية “رخص”، سواء بسبب ضعف التغطية الرقمية، أو تعقيد وثائق إثبات الملكية؛ وكذا الطابع الاستعجالي للأشغال الضرورية لإصلاح المساكن المتضررة، والتي لا تحتمل طول وتعقُّد المساطر الإدارية والرقمية المعتمدة؛ علاوة على عدم ملاءمة بعض مقتضيات التعمير الجاري بها العمل مع خصوصيات البناء التقليدي المحلي، الذي يشكل مكوّناً أساسياً من الهوية المعمارية للمناطق الجبلية ويتلاءم مع طبيعتها المناخية والبيئية.
وحرصاً على ضمان التوازن بين احترام القانون، والاستجابة للواقع الاجتماعي والمناخي لهذه المجالات، ساءلت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، عن التدابير القانونية والتنظيمية المزمع اتخاذها، بشكل استعجالي، من أجل تبسيط مساطر الحصول على رخص الإصلاح والترميم بالمناطق الجبلية والقروية المتضررة من التساقطات الثلجية.
كما اسفسرت الوزيرة المنصوري، عمّا إذا كانت الوزارة تعتزم اعتماد مساطر استثنائية أو آليات بديلة عن منصة “رخص” في حالات العزلة الجغرافية والطوارئ المناخية التي تستدعي تدخلاً فورياً.
ودعت إلى اعتماد مقاربة مرنة تراعي خصوصيات البناء بالمواد المحلية، مع ضمان السلامة الإنشائية واحترام مبادئ التعمير.
كما ساءلت البرلمانية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن الآليات الكفيلة بضمان التوازن بين احترام النصوص القانونية والاستجابة للظروف الاجتماعية والمناخية الاستثنائية التي تعيشها ساكنة المناطق الجبلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
