مركز حقوقي بشيشاوة يطالب السلطات بتطبيق القانون ضد محتلي ومستغلي الملك العمومي
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، من السلطات الإقليمية في شخص عامل إقليم شيشاوة حث رجال السلطة المحلية والشرطة الإدارية، كل حسب اختصاصاته، على تطبيق القانون، بحماية الملك العمومي من الاحتلال والاستغلال غير القانوني عن طريق تفعيل لجان إدارية يعهد إليها بهذه المهمة والحرص على تطبيق القانون وجعله يسمو فوق الجميع دون استثناء.
وأوضح الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، في بيان له، أمس السبت، أنه توصل بشكايات متعددة يتظلم فيها مواطنون ومواطنات من تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بالشوارع الرئيسية للمدينة وحتى داخل الأحياء السكنية.
وبعد المعاينة المباشرة والمستمرة، أفاد الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن انتشار مظاهر احتلال الملك العمومي واستغلاله بشكل غير قانوني وأناني من طرف بعض أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، بالترامي على أجزاء هامة من الساحات والحدائق والممرات والأرصفة واحتكارها عن طريق التسييج ووضع الكراسي والمظلات وحرمان المواطنين من حقهم المشترك في استعمالها.
وأضاف أن تطاول بعض أصحاب المنازل السكنية على الملك العمومي المحلي بإقامة الحدائق الخاصة وفتح الأبواب وإقامة البناءات العشوائية، وغير القانونية وحرمان الراجلين من حقهم في الاستعمال الآمن للشارع العمومي.
وسجل استغلال الأرصفة والممرات في وضع بعض اللوحات الاشهارية دون احترام لمعايير السلامة والجمالية بحجب الرؤية وتعريض سلامة مستعملي الطرق للخطر، منبها إلى عدم سلك المساطر القانونية في الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومي المحلي وتفشي الزبونية والمحسوبية والولاءات في استغلاله بشكل غير قانوني وتفويت مكاسب مالية هامة على خزينة الجماعة، وهو ما كان موضوع ملاحظة لتقارير المجلس الأعلى للحسابات في عدد من السنوات.
وبعد دراسة وتحليل أسباب وتداعيات مظاهر احتلال واستغلال الملك العمومي المحلي واستفحالها في السنوات الأخيرة، أفاد الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، أن مجهودات السلطات المحلية في محاولة حماية وتحرير الملك العمومي المحلي تظل محتشمة ولا تصل إلى الغاية المنشودة ولا تشفي غليل المواطن الشيشاوي.
وأعلن المركز في بيانه، عن تذمر واستياء المواطنين والمواطنات من عدم إنفاذ القانون وسريانه على الجميع بدون انتقائية وبدون استثناءات من جهة، ومن جهة أخرى التنصل من المسؤولية في حماية ومراقبة وتنظيم استغلال الملك العمومي المحلي وتقاذف الكرة بين السلطات المحلية والشرطة الإدارية الجماعية، بالرغم من ان المواطن اليوم أصبح واعيا ومدركا تماما للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ويعلم أنها مسؤولية مشتركة وثابتة بين الطرفين، كل طرف عبر إمكاناته البشرية والتقنية واستنادا على مواد القانون والمقررات التنظيمية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
