محام يعلق على إدانة “مومو” ومن معه ويكشف الأحكام الصادرة بشأن القضية -فيديو
أشاد محمد لخضر، محامي المتهمين في ملف “السرقة المفبركة على المباشر”، المتابع بشأنه المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو”، بالحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 29 يوليوز الجاري، في حق “مومو”، ومن معه، وذلك على خلفية اختلاق جريمة وهمية بإذاعة خاصة، حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي في حق “مومو” بأربعة أشهر حبسا نافذا، وهي نفس المدة التي حكمت بها على متهم ثان، فيما تم تخفيض الحكم الصادر في حق المتهم الثالث من 5 إلى 4 أشهر.
وفي هذا الصدد، شدّد المحامي محمد لخضر، في تصريح لـ “سيت أنفو”، قائلا: “أتقدم بأسمى التقدير والاحترام لهيئة الحكم برئاسة هشام بحار، والتي قدمت لنا درسا في ضمانات الحكم العادلة، الإجرائية والمسطرية واحترام حقوق الدفاع”.
وأضاف ” المحاكمة عادلة أقولها وبكل صراحة وللأمانة، لأنها مرت في أجواء قانونية، وكما ينص على ذلك قانون المسطرة الإجرائي والمواثيق الدولية والدستور المغربي”، مشيرا إلى أن الدفاع تمتع بجميع الامتيازات والحقوق في المرافعة وفي تقديم أوجه دفاعهم عن موكليهم.
وتابع المتحدث ذاته، أن الأحكام النافذة ستطبق في حق الجميع، مبرزا أن من قضى عقوبته الحبسية فقد قضاها ومن لم يقضيها فله أن يسلك مسطرة النقض إن لم يرد تنفيذ هذه العقوبة عليه.
وفيما يتعلق بالمطالب المدنية، أكد المحامي محمد لخضر، أنه تم قبول المطالب المدنية لإذاعة هيت راديو، وتم الحكم على المؤازرين بتعويض مدني قدره القرار الاستئنافي في 25 ألف درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، قد أدانت في وقت سابق، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو” بأربعة أشهر حبسا نافذا.
كما أدانت الهيئة ذاتها، أحد المتهمين بخمسة أشهر حبسا نافذا والمتهم الثاني بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
يشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، كانت فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أواخر شهر مارس المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وأوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
