مجلس بوعياش: 78 محكوما بالإعدام بينهم سيدتان ويجب إلغاء هذه العقوبة
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021، أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب بلغ إلى حدود نهاية سنة 2021 ما مجموعه 78 شخصا، بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي والأخرى مازال ملفها في مرحلة النقض، ولم يستفد أي محكوم بالإعدام من العفو الملكي.
وحسب بلاغ صحفي للمجلس، فقد جاء في تقريره أن عقوبة الإعدام تبقى انتهاكا جسيما للحق في الحياة، والذي يعد حقا أصيلا وساميا ومطلقا وبدونه لا وجود لأي حرية أو عدالة، مسجلا استمرار العمل بعقوبة الإعدام من الناحية القانونية، رغم التأصيل الدستوري للحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص.
وحسب البلاغ الصحفي، فإن المجلس ذكر بهذا الخصوص بمضامين مذكرته المقدمة إلى البرلمان بخصوص مشروع القانون رقم 16.10 القاضي بتغير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 28 أكتوبر 2019، التي أوصى فيها بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن هذه العقوبة غير فعالة في الحد من الجرائم، مهما كانت بشاعتها، وأنها غير رادعة وغير فعالة وضارة بالمجتمع، ولن تحل مشاكل الجرمية بأي حال من الأحوال.
وواصل المجلس ولجانه الجهوية الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، انسجاما مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في المسار الذي نهجته، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ثلاثة عقود تقريبا، علاوة على التأصيل الدستوري للحق في الحياة (الفصل 20) وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص (الفصل 22).
هذا ويعمل المجلس ولجانه الجهوية على ضمان تتبع وحماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضمان المتابعة والزيارات المنتظمة لهم حيث قام بزيارة 9 محكومين بالإعدام، ومراقبة أوضاعهم الصحية، خاصة وضعية المصابين بأمراض مزمنة وأمراض نفسية وعقلية، ومواكبتهم خلال مرحلة التقاضي، ودعم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والموجودين في وضعية هشاشة، إلى جانب العمل على تنشيط وإغناء النقاش الوطني حول هذه القضية وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية وشبكات المحامين والصحفيين والأساتذة والبرلمانيين وشبكات المجتمع المدني المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأصدر مجلس بوعياش توصياته بخصوص عقوبة الإعدام، نص فيها على إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة؛ والمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ كما أوصى أيضا بالتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام المزمع إصداره خلال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سنة 2022؛ وكذا تسريع تنفيذ الالتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بما يضمن متابعة الحوار الوطني حول عقوبة الإعدام؛ مع التنصيص القانوني على إلزامية إخضاع المتهم بارتكاب جرائم خطيرة تصل عقوبتها للإعدام للخبرة الطبية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
