مجلس الشامي يدعو لمنع الملوثات الخطرة وفرض ضرائب على البلاستيك بالمغرب
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي جملة من التوصيات والاقتراحات من أجل وضع وتفعيل إدماج الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية، على رأسها منع أنواع معينة من الملوثات الخطرة، وفرض ضرائب على ملوثات أخرى غير قابلة للتدوير كالبلاستيك مثلا، من أجل جعلها أقل تنافسية اقتصاديا للمنتجين، مع ضرورة مراجعة عقود التدبير المفوض.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا المجلس إلى إعداد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الدائري وقانون ضد كل أشكال الهدر loi-anti-gaspillage، وكذا ملاءمة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تسهيل الانتقال من اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري. إلى جانب إحداث هيئة للقيادة والتنسيق على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مهمتها تجسيد طموح الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان تنزيل هذا الطموح وفق مقاربة قطاعية وترابية.
ودعا المجلس أيضا إلى تسريع إرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمُتجين والعمل على تفعيله على أرض الواقع، وذلك من خلال، تفعيل مبدأ الملوث-المؤدي؛ وتحميل المنتجين مسؤولية تنظيم وتمويل عمليات جمع ومعالجة النفايات المترتبة عن أنشطتهم، ومنع أنواع معينة من الملوثات الخطرة، وفرض ضرائب على ملوثات أخرى غير قابلة للتدوير (البلاستيك مثلا) من أجل جعلها أقل تنافسية اقتصاديا للمنتجين. وجعل دعم الدولة للمجالات الترابية والقطاعات مشروطا بانخراطها في رفع طموح النهوض بالاقتصاد الدائري.
أما بالنسبة للنفايات المنزلية، فدعا المجلس إلى مراجعة عقود التدبير المفوض، التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة أو شركات التنمية المحلية من أجل إدماج عنصر التثمين عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات. وبالنسبة للمجالات الترابية، إقرار أهداف ملزمة تتعلق بتقليص التفريغ في المطارح على المدى المتوسط.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
