“الودادية الحسنية” غاضبة من تدوينات وفيديوهات تهدف للنيل من سمعة القضاة
عبّرت الودادية الحسنية للقضاة المكتب المركزي، عن غضبها من فيديوهات وتدوينات بوسائل التواصل الاجتماعي، تكيل اتهامات للقضاة سواء بصفتهم الشخصية أو في انتمائهم إلى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي، مشيرة إلى أن الأمر تجاوز في العديد من الحالات إلى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم- أشخاصا وهيئات – وتسفيه عملهم.
وأفادت الودادية الحسنية للقضاة، في بلاغ لها، أن “الودادية رصدت بكل مكوناتها منذ فترة ليست باليسيرة، خرجات عبر فيديوهات و تدوينات باستغلال وسائل التواصل الإجتماعي تكيل اتهامات للقضاة، سواء بصفتهم الشخصية المرتبطة بممارستهم المهنية الصرفة، أو في انتمائهم إلى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي وهي افتراءات كيدية واتهامات مجردة من أو إثبات يعضدها”.
وأضافت “بل تجاوز الأمر في العديد من الحالات إلى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم – أشخاصا وهيئات – وتسفيه عملهم، فضلا عن التشكيك في أداء المؤسسات القضائية وجل الفاعلين في القطاع بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة بل تعداه إلى أن اصبح سلوكا ممنهجاء من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة، أو لها دوافع وخلفيات اخرى غير معلومة”،
ولأجل ذلك، أشارت الودادية الحسنية للقضاة، إلى أن المكتب المركزي، عقد بدعوة من رئيس الودادية اجتماعا عن بعد يوم الأحد عاشر مارس الجاري، تم خلاله التداول بشأن ما أثير أعلاه كنقطة فريدة، بدافع الغيرة على القضاة وعلى السلطة القضائية، من أجل بحث سبل حماية ضمانات استقلال القضالة وتعزيزها، وما يضمن حفظ كرامتهم وتجردهم ويحقق في الآن ذاته أهداف الودادية”.
وأكدت الودادية الحسنية للقضاة أنها “باعتبارها جمعية مواطنة وفاعلة، في نسقها بما يخدم الصالح العام، متمسكة بضمان حرية التعبير، سواء في البعد الوطني المؤطر بالدستور المغربي، لا سيما الفصلين 25 و28 منه، أو في بعدها الدولي المؤطر بالفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
البلاغ الموقع من طرف محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أشار إلى أن “هذه الخرجات التي تعبث بأعراض القضاة، وتنال من شرفهم وسمعتهم كأشخاص وتشكك في أدائهم الوظيفي، في إطار المؤسسات الفاعلة في القطاع، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة ومعزولة، يمكن التعاطي مع كل حالة منها على حدة؛ بل إن الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل إلى حد دأب بعض صناع المحتوى والمدونين على امتهان هذا العبث بشكل يومي ومتسلسل، مما يوحي بتجاوز دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع وأجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة، وهو الأمر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي”.
وتابع البلاغ “استحضار خطورة هذا الأمر المتمثلة في التهديد الصارخ لاستقلال القضاة المرتبط بأدائهم المهني المسؤول، علما أن حجم التشهير والمساس بالشرف بلغ في بعض الأحيان درجة السب والشتم بإسفاف وابتذال بالغين”، و”استحضار أن هذه الخرجات تضرب في الصميم الثقة في القضاء المغربي الذي يوجد في قلب سؤال التنمية والاستثمار في هذا البلد الأمين، بالنظر إلى انتشارها الواسع الذي يتجاوز حدود الوطن”.
وأضاف أن الودادية الحسنية ما فتئت تسعى جاهدة لرفع منسوب الثقة في القضاء المغربي خدمة لأهدافها وفق توجيهات الملك محمد السادس، مشيرا إلى “جل هذه الخرجات-رغم ارتباطها بالبعد المهني للقضاة-تجاوزت كل الحدود، للعبث بحرمة القضاة والمس بحياتهم الخاصة المطوقة بحماية دستورية بالاستناد إلى الفصل 24 من الدستور المغربي، باعتبارهم مواطنين مغاربة، هذا فضلا عن باقي النصوص القانونية المؤطرة لهذه الحماية بشكل عام، ولحماية القضاة في إطار أدائهم المهني بشكل خاص”.
وأعربت الودادية الحسنية للقضاة عن “بالغ قلقها لما يعتري الجسم القضائي من تذمر جراء هذا الاستهداف السافر للسلطة القضائية بكل مكوناتها”، واستنكرت بشدة “هذه الهجمة غير المسبوقة وغير المسؤولة”، معلنة في الآن ذاته، عن تضامنها اللامشروط مع القاضيات والقضاة الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهم وكرامتهم من خلال الترويج لأباطيل لم تثبت صحة أي منها”، واضعة نفسها “رهن إشارة كل من ارتأى نظره سلوك المساطر الخاصة، وذلك للمصاحبة والدعم لاستيفاء حقوقه وتفعيل ضماناته”.
وأكدت الودادية الحسنية للقضاة أنها “بصدد إعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي، وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي المغربي وباقي النصوص ذات الصلة، بما يخدم المصلحة العامة، بالنأي بالقضاة عن كل ما يؤثر في استقلالهم، وتجردهم وحيادهم تحقيقا للأمن القضائي للمواطنين”.
وأشارت الودادية إلى “تشكيل خلية عمل على مستوى المكتب المركزي لرصد كل الخرجات، التي يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة والمساس بكرامتهم وشرفهم، وإعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته”، مهيبة في الوقت ذاته برؤساء المكاتب الجهوية للودادية الحسنية للقضاة “التعاون مع الخلية المذكورة قصد القيام بعملها على الوجه المطلوب، وذلك بمدها بما يرصد في هذا الباب على المستوى الجهوي، وتصورات القضاة بخصوصه جهويا، مع استحضار ما للجمعيات العمومية للمحاكم من دور في هذا الباب في إطار التواصل مع السادة المسؤولين القضائيين”.
وأشعرت الودادية الحسنية للقضاة “جميع الجمعيات المهنية للقضاة أن يدها ممدودة للعمل، وفق تصور مشترك في هذا الباب، لما فيه مصلحة القاضيات والقضاة في تقاطعها مع المصلحة العامة بعيدا عن أي مصالح فئوية ضيقة”.
