لحبابي لـ”سيت أنفو”: ضرائب مشروع قانون المالية تهدد 60 % من الصيدليات بالإفلاس
لازالت دائرة الغضب من المقتضيات الضريبية لمشروع قانون مالية سنة 2023 تتصاعد، إذ طالب محمد لحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، حكومة عزيز أخنوش بالتراجع عن المقتضيات الضريبية المجحفة وغير العادلة، والتي تتهدد غالبية الصيدليات المغربية بالإفلاس.
وقال لحبابي في تصريح لموقع “سيت أنفو”، إن العديد من المهن الحرة ترفض المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، وخرجت في وقفة احتجاجية ضده، ويوجد الصيادلة ضمن الرافضين أيضا لهذه المقتضيات، خاصة لما لها من انعكاسات سلبية على القطاع، الذي يعاني أصلا شبح الإفلاس، كما لها أيضا انعكاسات على تقريب الدواء من المواطنين المغاربة.
وأضاف الدكتور لحبابي، في تصريحه أن الصيادلة يرفضون رفضا تاما الرفع من الضريبة على الشركات الصغرى التي تحقق ربحا صافيا لا يتعدى 300 ألف درهم سنويا، حيث قررت الحكومة رفع الضريبة على هذه الفئة من 10 في المائة إلى 20 في المائة، في حين قررت تخفيض الضريبة عل الشركات التي تحقق ربحا سنويا صافيا يفوق 300 ألف درهم من 30 في المائة إلى 20 في المائة.
هذا الأمر اعتبره رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، غير عادل ومجحف في حق الشركات الصغرى، حيث اعتبر أن هذا الإجراء سيدفع الصيدليات الصغيرة إلى الإفلاس، وهو ما يتهدد أغلب الصيدليات، وبالتالي ستتضرر مهنة الصيدلة، وسيتضرر معها حق المواطن في الولوج للدواء.
وتابع لحبابي أن هناك حوالي 10 آلاف صيدلية بعموم التراب الوطني، 3000 منها مهددة بالإفلاس، ومع هذه المقتضيات الضريبية التي رفعت الضريبة على الشركات الصغرى من 10 إلى 20 في المائة، فإن القطاع مهدد بالإفلاس، حيث سيتأزم الوضع ويتجه نحو الأسوأ، وستصبح ما بين 60 و70 في المائة من صيدليات القطاع مهددة بشبح الإفلاس.
وطالب لحبابي حكومة عزيز أخنوش بتصحيح الوضع والتراجع عن رفض الضريبة على الشركات الصغرى، وقال إن الصيادلة راسلوا الحكومة طلبا للحوار حول المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية دون أن تتجاوب الحكومة مع مراسلاتهم لحد الآن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
