قلق حقوقي من استمرار العنف وجرائم القتل الأسري ضد المغربيات
سجلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، استمرار ما أسمته “عدد من المؤشرات السلبية التي تستدعي يقظة جماعية، ومسؤولية مشتركة لضمان أمن النساء وحماية حقوقهن دون تمييز”، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف العاشر من أكتوبر كل سنة.
وترى الجمعية في بيان توصل “سيت أنفو” به، أن المراجعة الشاملة لكل من القانون الجنائي والقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تمثل فرصة حقيقية لتقوية الإطار القانوني لحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، وخاصة العنف الرقمي الذي يتزايد بشكل يومي، داعية إلى الإسراع بإحالة مشروع القانون الجنائي في صيغته الجديدة ومشروع القانون التعديلي للقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على مجلس النواب، انطلاقا من هذه الدورة الخريفية 10 أكتوبر 2025.
وجددت الجمعية مطالبتها بالتعجيل بإحالة مشروع قانون مدونة الأسرة على مجلس النواب، بعد مرور أزيد من 10 أشهر على الإعلان على إحالتها على اللجنة الوزارية للصياغة القانونية، وضرورة أن يبنى هذا النص المأمول على مبادئ الدستور وروح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وأن ينص على مساواة حقيقية في الحقوق والمسؤوليات، بما يضمن كرامة المرأة ومصلحة الطفل واستقرار الأسرة.
وعبرت عن قلقها من استمرار العنف ضد النساء وتزايد جرائم القتل الأسري، بما فيها جرائم القتل المرتكبة من قبل الأزواج والأقرباء، داعية إلى تعزيز آليات الوقاية والحماية والمواكبة، و جبر الضرر وعدم افلات المعتدين من العقاب، مع إحداث نظام وطني موحّد لرصد وتتبع هذه الحالات، في أفق بناء سياسة عمومية مندمجة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وشددت على أن تزويج القاصرات قضية وطنية تتطلب إرادة سياسية حازمة ما تزال ظاهرة تزويج الطفلات تشكل إحدى أبرز مظاهر هشاشة وضع النساء والفتيات بالمغرب، رغم الجهود المؤسساتية والمدنية المبذولة، مطالبة بإلغاء الاستثناء المنصوص عليه في مدونة الأسرة، واعتماد برامج تربوية وتوعوية ومجتمعية تحد من استمرار هذه الممارسة التي تمس بحقوق الطفلات ومستقبلهن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
