قريبا.. آليات جديدة للوقاية من التعذيب
أعلن محمد أوجار، وزبر العدل، أن وزارته ستحيل مشروع المسطرة الجنائية، في الأسابيع القليلة المقبلة، على أنظار البرلمان لمناقشته، والتصويت عليه.
وأوضح أوجار، اليوم الاثنين، بالمعهد العالي للقضاء، خلال تقديم حصيلة وزارة العدل برسم السنة الجارية، أن من ضمن المستجدات، التي تضمنها مشروع المسطرة الجنائية، وضع آليات للوقاية من التعذيب، من شأنها إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات، التي تباشرها الشرطة القضائية، لاسيما خلال فترة الحراسة النظرية، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة القضائية على عملها.
وأشار وزير العدل إلى أن “مشروع المسطرة الجنائية تضمن أيضا تعزيز حقوق الدفاع، سواء خلال مرحلة البحث، والتحري، أو التحقيق ضمانا لنجاعة آليات العدالة الجنائية، وتحديثها، واعتماد الوسائل العلمية، والتقنية في الإجراءات، عبر توظيف التطور التكنولوجي، والمعلوماتي في هذا المجال”.
وفي ذات السياق، كشف تقرير قدم بذات المناسبة، أنه خلال سنة 2016 تمت متابعة سبعة موظفين فقط لتورطهم في قضايا تتعلق بالتعذيب، خمسة عناصر من رجال الأمن، وقائد وموظف في السجن، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين أجري لهم فحص طبي في إطار ادعاءات التعذيب، متم شهر غشت 2017 (151 شخصا)، لم يتجاوز عدد المتابعين من الموظفين اثنين، خلال الفترة ذاتها، ووصل عدد المشتكين عام 2016 (167 حالة)، فيما توبع خلال السنة ذاتها سبع موظفين بتهمة الشطط في استعمال السلطة.
وأشار ذات التقرير، الذي تلي اليوم الاثنين، خلال تقديم حصيلة وزارة العدل برسم السنة الجارية، بالمعهد العالي للقضاء، إلى وجود فرق كبير بين عدد الأفراد الذين تقدموا بشكايات حول تعرضهم للتعذيب، وعدد المتابعات ذات العلاقة بالشطط في استعمال السلطة، خلال الأربع سنوات الأخيرة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
