إلغاء “الباشلور” يثير المزيد من الجدل بالمغرب
كشف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بادرت إلى إلغاء “الباشلور” رغم ضخامة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية التي تمت تعبئتها من أجل إرسائه.
وأوضح في سؤال كتابي موجه لعبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة بررت قرارها بعدم توفر “الباشلور” على سند قانوني متمثل في قرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن الوزارة أقدمت على تعميم مذكرة رقم 01/310 مؤرخة في 3 أبريل 2023، تحثها من خلالها الجامعات على اقتراح تكوينات في سلكي الإجازة والدكتوراه وفق دفتري الضوابط البيداغوجية الجديدة الخاصة بالسلكين المذكورين وذلك رغم أن الدفترين المعنيين لم يتم إصدارهما بقرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية للمملكة، كما ينص على ذلك، صراحة، القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وهو ما ينذر باعتماد تكوينات أكاديمية لا تستجيب للمبدأ الدستوري المتعلق باستمرارية المرفق العام إذ من المحتمل أن لا يتم اعتماد الضوابط البيداغوجية الجديدة أو أن يقع تغييرها عند إخضاعها لمسطرة النشر مما سيفضي إلى تكرار نفس سيناريو الباشلور.
وتساءل عن مبررات إصدار الوزارة لهذه المذكرة غير القانونية والتي تأمر فيها الجامعات، ضدا على الاستقلالية البيداغوجية التي تتمتع بها، بوضع تكوينات وفق ضوابط بيداغوجية تجريبية لا تزال في طور المناقشة ولا تتوفر على أي أساس قانوني.
