عبد النباوي يوجه رسائل صارمة للمتورطين في جرائم غسل الأموال
قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إنه بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، من خلال وضع قانون إطار رادع وفعال.
ووجه النباوي، رسالة شديدة اللهجة في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح الدورة التكوينية حول الجرائم المالية والاقتصادية، التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها بشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبتنسيق مع رئاسة النيابة العامة.
وأضاف عبد النباوي، في سياق حديثه عن الإجراءات التي اتخذها المغرب لمكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة، أنّ الخط الهاتفي الذي أحدثته النيابة العامة للتبليغ عن التعرض للابتزاز أو طلبات الرشوة، “مكّن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس”، موردا أن “هذه رسالة لكل من يَعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة”.
وأوضح الوكيل العام للملك، أن الجهود والآليات المؤسساتية والقانونية التي يتم القيام بها، لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل لمواجهة الجرائم الماليسة والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم.
وشدد عبد النباوي، على أنّ مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية، مبرزا أنّ النيابة العامة تحرص على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
