عبد النباوي: دور القضاة لم يعد يقتصر على مباشرة المهام القضائية وحدها
قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن دور القضاة والمسؤولين القضائيين لم يعد يقتصر، على مباشرة المهام القضائية وحدها، وإنما أصبحوا مدعوين لتسيير الإدارة القضائية بمختلف تفرعاتها، وتنوع مهامها بين مهام الإشراف على عمل زملائهم القضاة، وتفعيل آليات النجاعة القضائية فيما يخص تجهيز القضايا، وتتبع سيرها لاحترام الأجل المعقول للبت.
وأضاف عبد النباوي خلال انعقاد دورة تكوينية في الإدارة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد ونوابهم الأولين، اليوم الاثنين، أن مهام القضاة تتمثل أيضا في تسهيل الإجراءات التي تساعد على تثمين الزمن القضائي وتطوير أمد الآجال الاسترشادية، ولاسيما ضبط إجراءات تبليغ الاستدعاءات والأحكام وباقي الطيات القضائية، وتحسين مساطر تداول الملفات والوثائق داخل المحاكم، وكذلك نقل ها إلى محاكم الطعون، وكل ما يهم تنفيذ مقررات القضاة الصادرة بشأن إجراءات التحقيق في الدعاوى، وتحرير وطبع الأحكام والقرارات، وتسليم النسخ للأطراف، وتسريع مختلف إجراءات التقاضي ومختلف مهام الإدارة القضائية الموسومة بالطبيعة القضائية أو المرتبطة بالولوج إلى العدالة .
وأضاف أن القضاة والمسؤولين القضائيين أصبحوا يشرفون على الإدارة القضائية في جوانبها الإدارية والمالية وما يرتبط بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين.
وخلص عبد النباوي إلى أن المهام الجديدة للمسؤولين القضائيين متعددة ومتنوعة لا تتوقف عند حدود الإشراف القضائي وتدبير المراسلات الإدارية، بقدر ما تتطلب الإشراف على سير القضاء في كل جزئياته المهنية والأخلاقية، والتدبير الحسن للعلاقات بين الفاعلين والمهتمين، معتبرا أن مهمة المسؤول القضائي “شبيهة بمهمة رئيس المقاولة، مطلوب منه إتقان فنون الإدارة والتسيير، والإلمام بأساليب التأطير والتحفيز، وامتلاك المؤهلات اللازمة لقيادة الفريق، وإجادة تدبير واستعمال الموارد والوسائل، والتوفر على مؤشرات جادة لقياس وتقييم الأداء”.
وسجل أنه إذا كان البعض يرى أن نجاح المقاولة يتجلى في الربح المادي ومضاعفة رأس المال، فإن ربح “المقاولة القضائية” هو كسب ثقة المجتمع والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، وحماية الأمن والنظام العام في مختلف تجلياتهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
وبطبيعة الحال فإن تحقيق هذا المبتغى لن يتم دون التطبيق العادل للقانون، وبشروط الاستقلال والحياد والنزاهة والاستقامة، وإبراز الخ ل ق الحس ن. وقال إنه ينتظر من المسؤولين القضائيين الجدد التفاعل الإيجابي والجاد مع مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى تأطير العمل القضائي بالمقتضيات القانونية والأخلاقية، والساعية إلى تأهيل القضاة لممارسة مهامهم وتطوير كفاءاتهم المهنية، وإلى وضع المعايير العادلة للتقييم، ولمعالجة الوضعيات المهنية للقضاة وتطبيقها.
واعتبر أن هذا التفاعل لن يكون مجديا دون إسهامهم في التأطير الإيجابي والدعم النفسي والمعنوي للقضاة العاملين تحت إشرافهم، بما يقتضي ذلك من شرح وتوضيح للمساطر الإدارية المهنية، والعمل على ضبط تطبيقها واحترامها، وسلوك الإجراءات القانونية للتظلم والتشكي بشأنها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
