عبد النباوي ينوه بالتعاون القضائي المغربي الاسباني
أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية تتميز بـ”السرعة والفعالية”، وذلك بفضل “حرص السلطات في البلدين، وفي مقدمتها السلطات القضائية، على التعامل بجدية مع طلبات التعاون”.
وأفاد عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، التي عقدت صباح اليوم الاثنين بمراكش، بأنه خلال سنة 2019، توصلت رئاسة النيابة العامة بـ22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات.
وأضاف عبد النباوي، أن رئاسة النيابة العامة توصلت بـ4 طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية وأحالت عليها 28 طلبا للتسليم، كما توصلت السلطات المغربية ب 7 شكايات رسمية من إسبانيا، وأحالت عليها شكايتين رسميتين، بالإضافة إلى عدد من الطيات القضائية.
وأشار رئيس النيابة العامة، أنه تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين، بالإضافة إلى ملفين اثنين يتعلقان باستيفاء النفقة بالخارج.
ونوه عبد النباوي بالدور الهام الذي تلعبه الهيأة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين وبكل من فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة، وهي تلقى دعما من السلطات المغربية لتسهيل مهام التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها.
من جهة أخرى، استعرض عبد النباوي مختلف المهام التي تضطلع بها النيابة العامة بالمملكة المغربية، باعتبارها “جزءا من السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح رئيس النيابة العامة، أن النيابة العامة تقوم بدور أساسي وهام في مجال التعاون القضائي الدولي، سواء في المجال الجنائي عن طريق دورها في المساطر القضائية لتسليم المجرمين والمتهمين والمشتبه فيهم، أو تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية، أو بتبليغ الطيات القضائية، أو المبادرة إلى تفعيل الشكايات الرسمية، وكذا في الميدان المدني عن طريق الإنابات والطيات القضائية والدور الهام في مجال المساطر المتعلقة باختطاف الأطفال وكذلك بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
واعتبر عبد النباوي أن اللقاء المغربي الإسباني السابع بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا، فرصة ذهبية لقضاة الدولتين لزيادة متانة العلاقات القضائية، وتوطيد دعائم التعاون القضائي، وكذلك مناسبة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب الناجعة، والتعرف على الاجتهادات القضائية والمستجدات التشريعية.
ويؤكد هذا اللقاء، الذي يأتي تفعيلا لاتفاقية التوأمة والتعاون الموقعة سنة 1999 بين الطرفين وتزامنا مع الاحتفاء بمرور 20 سنة على توقيع الاتفاقية المذكورة، متانة العلاقات بين المؤسستين وتقاسمهما تاريخا قضائيا مشتركا.
ويمثل هذا اللقاء، الممتد على مدى يومين، مناسبة سانحة لاستحضار التجربة المغربية القضائية في سبيل تعزيز استقلال القضاء واستحضار المنجزات الهامة التي حققها القضاء المغربي في سبيل تكريس الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات.
وتتوزع أشغال هذا الحدث القضائي الدولي الهام إلى أربع ورشات حول السلطة القضائية والقانون المدني والأحوال الشخصية والقانون الجنائي والقانون التجاري والاجتماعي، تؤطرها شخصيات قضائية رفيعة المستوى.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
