عبد النباوي يستعرض أدوار النيابة العامة في مؤتمر قضائي بأمريكا
كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، عن خصائص النيابة العامة، والأدوار المنوطة بها، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة مشاركته في مؤتمر المدعين العامين لغرب الولايات المتحدة الأمريكية بسانتا باربرا بولاية كاليفورنيا.
وعبر رئيس النيابة العامة عن سعادته لحضور هذا الاحتفال السنوي، الذي دأبت الولايات المتحدة على تنظيمه.
وتحدث رئيس النيابة العامة، خلال مداخلته عن العلاقة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن هذه العلاقة يعود تاريخها إلى قرون مضت، حيث كان المغرب أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777.
وأفاد رئيس النيابة العامة، أن البلدين وقعا سنة 1786 في عهد السلطان محمد الثالث والرئيس جورج واشنطن اتفاقية صداقة، تم تحرير مسودتها بخط يد طوماس جيفرسون، الذي حلَّ بمراكش في 19 يونيه 1786، ولذلك فهم يحتفلون بالذكرى 233 لهذا الحدث.
وقال عبد النباوي إن أول مبنى ديبلوماسي وقنصلي امتلكته الولايات المتحدة الأمريكية، خارج ترابها، يوجد بمدينة طنجة المغربية، ومازال هذا المبنى المعروف بـ American Legation يقوم بدور هام في تقوية العلاقات الثقافية بين البلدين، حيث يستعمل في أنشطة ثقافية.
وتعتبر النيابة العامة في المغرب جزءً من السلطة القضائية، ولذلك فإن أعضاءها قضاة ينتسبون للسلك القضائي الموحد، الذي يتم تدبير الوضعيات المهنية لأعضائه – باعتبارهم قضاة – من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويتألف السلك القضائي من قضاة الحكم، ومن قضاة النيابة العامة، الذين يعملون جميعاً بمختلف المحاكم، مع مراعاة اختصاص كل منهم.
ونشأت النيابة العامة بالمملكة المغربية منذ سنة 1913. وكانت تخضع لسلطة وزير العدل الذي كان يمكنه إعطاء تعليمات كتابية لأعضائها، يجب عليهم تنفيذها.
وخلال سنة 2017، أصبح القضاء سلطة (pouvoir) مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتم نقل السلطة l’autorité على النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة. وهو قاضٍ، وعضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويتم تعيين قضاة النيابة العامة ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه جلالة الملك، من 20 عضواً من بينهم 10 قضاة منتخبين من بين قضاة المحاكم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، و5 شخصيات معينة من طرف جلالة الملك وخمس شخصيات بحكم مهامها، من بينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي يعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي هو رئيس النيابة العامة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
