صيادلة يرفضون “ضرب” المهنة و”شرعنة” الفوضى
بدأ فصل جديد من مسلسل التوتر بين الصيادلة ووزارة الصحة، بعد انتقاد عدد من الصيادلة لمشروع انتخاب رئيس المجلس الوطني، بالاقتراع المباشر عوض أن يتم انتخاب مكتب يفرز رئيسا بعد ذلك، أو أن ينبثق المجلس الوطني من القاعدة أي من المجالس الجهوية.
واستنكر الصيادلة تجميع كافة السلط بيد رئيس المجلس الوطني، الذي يمنح المشروع صلاحية رئاسية للرئيس تصل مدتها إلى 4 سنوات قابلة للتجديد.
وهو ما أثار غضب الصيادلة، الذين عبروا عن رفضهم للمشروع، خاصة وأن “لم تتم استشارتهم فيه”، والذي يروم- حسبهم- إقبار المهنة ، في “غياب أية مقاربة تشاركية، بل بكيفية انفرادية نظرا لأنه لا علم لهم بأية تفاصيل بالمراحل والخطوات التي تم قطعها للوصول إلى المشروع المقدم.”
ورفض الغاضبون أن تتحول “المجالس الجهوية إلى مجرد مقاطعات لتسليم شواهد التسجيل في المجلس، بناء على الرؤية التي جاء بها المشروع الذي قزّم من أدوارها، عوض أن تكون لها صلاحيات موسعة وفقا للرؤية الإستراتيجية الشاملة للجهوية.”
وحذّر الصيادلة مما يجري في “الكواليس ومن السيناريوهات التي تتم هندستها لضرب المهنة ولشرعنة الفوضى والتسيب، مطالبين بالعودة إلى الشرعية والاحتكام إلى القوانين التي يجب تطويرها تماشيا مع تطور المهنة عبر العالم، بما يساهم في تجويد القطاع ويحقق الأمن الدوائي وجودة الدواء، لا أن يتم إعداد قوانين على المقاس، تؤدي إلى مزيد من التقهقر والتردي” وفق تصريحاتهم.
