شبكة تطالب بفتح تحقيق في الصفقات العمومية بمديرية الصحة بجهة فاس مكناس
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الصحة والمفتشية العامة للمالية و المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في الصفقات العمومية بالمديرية الجهوية للصحة لفاس مكناس بصفة عامة من أجل الحد من هدر أموال خزينة الدولة، وصندوق تدبيرجائح كورونا.
واتهمت الشبكة ذاتها، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، جهات في الإدارة المركزية لوزارة الصحة بـالتستر على ما أسمته “فضائح المديرية الجهوية للصحة بفاس -مكناس وتجميد عمل المفتشية العامة حول الصفقة المشبوهة للمواد المطهرة والمعقمة مع شركة تبين أنها غير مرخص لها، وغير مدرجة ضمن قائمة الشركات المسموح لها بالمشاركة في صفقات تزويد المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمواد التعقيم والتطهير، فضلا عن رداءة منتوجها الذي لم يحضى بتأشير من طرف لجان الاستقبال، لغياب الخاصيات الأساسية والضرورية المعتمدة في هذه المواد ومن موارد صندوق تدبير كوفيد -19 الذي أنشأته الحكومة بتعليمات من الملك لمواجهة تداعيات كورونا فيروس وتوفير المستلزمات الطبية لقطاع الصحة للقيام بمهامه ومسؤولياته، في علاج المصابين وإنقادهم، وحماية العاملين أثناء مزاولة عملهم، مما اثار جدلا واسعا في الاوساط الصحية والمجتمع المغربي عامة.
وتابعت الشبكة، أن “هذا الجدل تفاعلت معه رئاسة الحكومة ووزارة الصحة التي عينت لجنة عن المفتشية العامة التابعة لمصالحها المركزية التي حطت الرحال يومه الخميس 23 أبريل 2020 بالمديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس، لكن العملية بدأت تأخذ مجرى آخر بضغط وتعليمات من جهات لوزارة الصحة للتستر على الفضيحة”.
