رقم قياسي في تدخلات الوقاية المدنية يحيي مطالب بزيادة العناصر وتحسين الأجور

طالبت النائبة البرلمانية، النزهة اباكريم، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بضرورة توفير جميع متطلبات الرفع من جاهزية الوقاية المدنية ببلادنا، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في عدد حوادث السير، وارتفاع عدد الكوارث في مختلف المناطق، والتي تخلف خسائر بشرية ومادية.

وأوضحت البرلمانية الاشتراكية في سؤالها أنه من أجل التصدي لهذه الحوادث والكوارث والتخفيف من آثارها، تضطر الوقاية المدنية بكل مكوناتها إلى التعبئة الدائمة لضمان جاهزية التدخل في كل وقت وحين على مدار اليوم والأسبوع وطيلة السنة، حيث قارب عدد تدخلات الوقاية المدنية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة ما يناهز 500.000 تدخل سنويا.

ودعت البرلمانية اباكرمي إلى مسايرة هذه التطورات في عدد التدخلات، والمرشحة للارتفاع بفعل ما تعرفه بلادنا من تغيرات ديموغرافية وعمرانية واقتصادية، وما تتعرض له بلادنا من كوارث طبيعية بحكم تموقعها في منطقة تشهد أنشطة زلزالية، وما تتلقاه من انعكاسات سلبية للتغيرات المناخية (فيضانات ، جفاف ، حرائق الغابات والواحات …).

واعتبرت اباكريم أن مسايرة كل هذا يقتضي من وزارة الداخلية العمل على مضاعفة عدد أفراد الوقاية المدنية الذي يقل عن 10.000 فرد يتولون ضمان المداومة 24/24 ساعة بمختلف الثكنات عبر ربوع الوطن؛ وتحسين الوضعية المادية للعاملين والعاملات بالوقاية المدنية من خلال الرفع من الأجور وذلك بدمج تعويضات الساعات الليلية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتعويض عن الأكل والسكن مع الراتب الشهري.

كما دعت أيضا وزارة لفتيت إلى العناية بالجانب الاجتماعي لهذه الفئة ولأفراد أسرهم وخاصة ما يتعلق بالاستفادة من الامتيازات المخولة لأفراد القوات المسلحة مثل التطبيب العسكري والسكن والتقاعد وتسهيل الاستفادة من العطل؛ والرفع من جودة ظروف العمل من خلال اعتماد نظام العمل بـ3 فرق وبتوقيت 12/24، مع توفير ظروف الراحة بالثكنات، وتوفير الوسائل واللباس ومعدات الحماية الفردية وتجديدها كلما تعرضت للتلف؛ والزيادة في عدد المتدربين والمتدربات وتحسين ظروف التدريب بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية من مسكن ومأكل ونظافة.

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت البرلمانية بعصرنة التكوين المستمر وجعله يساير ما هو معمول به دوليا عن طريق تحديد تخصصات الفرق والعناصر؛ وتجديد العتاد القديم والمتهالك مع زيادة عدد شاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف ومركبات وأدوات الإنقاذ.

وفي سياق متصل، ساءلت البرلمانية الوزير لفتيت عن برامج وزارته لتطوير قطاع الوقاية المدنية، من حيث البنيات التحتية والموارد البشرية والعدة والعتاد، وجعله قادرا على مواجهة التحديات المطروحة عليه لضمان حماية المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم، كما ساءلته أيضا عن الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها الوزارة لأجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لرجال ونساء الوقاية المدنية بالمملكة.

وبالموازاة مع ذلك، ساءلته أيضا عن طبيعة اتفاقيات التعاون الدولي التي انخرطت فيها وزارة الداخلية لأجل تأهيل نظام الوقاية المدنية ببلادنا والرفع من قدرات وسرعة التدخل في الحالات القصوى.


قرار محكمة الاستئناف في قضية “مومو”

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى